“المثلية الجنسية” تغزو مقررات وأنشطة المدارس الأجنبية بالمغرب

تعمد مجموعة من المدارس الأجنبية المرخص لها فتح أبوابها بالمغرب تدريس مضامين مخالفة لثوابت المملكة المغربية، خاصة الترويج لما يسمى “المثلية الجنسية” و”حقوق المثليين”، في ظل مذكرات محتشمة للوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين دون أي تدخل عملي على أرض الواقع.

وتتوالي شكايات الآباء والمدرسين من هذه المضامين المفروضة عليهم، والتي تربك لدى النشأ مفاهيم الأسرة ومكوناتها وتصل في بعض الأحيان إلى زعزعة المعتقدات الدينية.

وفي هذا الصدد، تواصل آباء ومدرسون مع جريدة “العمق” بعد نشرها للتحقيق المعنون بـ”الشذوذ الجنسي” في مقررات مدارس كندية بالمغرب يؤثر على سلوكات تلاميذ الابتدائي، يشتكون من مضامين مماثلة في مقررات المدارس الإسبانية كذلك، كما حصلت “العمق” على صور وفيديوهات حفل يروج للمثلية الجنسية نظمته مدرسة كندية ودعي له ممثل السفارة الكندية بالمغرب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المثلية والسحاق لدى مدارس إسبانية

تلقن مدارس إسبانية للتلاميذ في مراحل أولى من مسارهم التعليمي، تعريفا للأسرة مخالفا للمتعارف عليه في المغرب وغير متطابق مع القوانين الجاري بها العمل، حيث يرد في إحدى الدروس “الأسرة لا يتم تعريفها بمكوناتنا بل بالحب الذي يجمعها”، ملخصة بهذه العبارة صفحة كاملة عن “أنواع الأسر”.

وأورد الدرس ذاته، أن الأسرة عدة أنواع، ذكر منها العائلة المركبة والعشيرة، إلى أن انتهى إلى “الأسرة المثلية من والدين”، وفي الشرح “الأسرة المثلية أو السحاقيات، وتتميز بوجود أبان أو أمان مثليون جنسيا”.

وجاء فيه أيضا أن “أسرة الآباء المثليين أو الأمهات السحاقيات هي أسر تتميز بوجود آباء وأمهات مثليين جنسيا”، وكذلك “عائلة بدون أبناء أو بنات يتخذ الأعضاء قرارًا بعدم وجود الأولاد” مصحوبة بصورة فيها فتاتين، إضافة إلى “نوع” آخر من الأسر تمت تسميته بـ”الأسرة المركبة”، وتم تعريفها بأنها “الأسر التي تشكلت بعد انفصال الزوجين، ويعيش الأبناء مع والدتهم وشريكها أو والدهم”.

 حفل مدرسي يروج للمثلية

حصلت جريدة “العمق” على مجموعة من الصور والفيديوهات لحفل نظمته مدرسة كندية شهر يونيو الماضي، بمدينة الدار البيضاء، تم خلاله تقديم عرض من طرف تلاميذ المدرسة يروج لـ”المثلية الجنسية”.

العرض الذي كان عبارة عن لوحة ميمية ارتدى فيها الأطفال ملابس بألوان “المثلية” مع خلفية في الشاشات الالكترونية لطفل يسر فوق طريق ملون بتلك الألوان.

وحسب البلاغ الصحافي الذي صدر عن المؤسسة الكندية المتواجدة بعدة مدن مغربية، فقد تم توجيه دعوة حضور الحفل وإلقاء كلمة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، وممثل عن سفارة كندا بالمغرب سيباستيان موفي.

المثلية منهج لدى المدارس الكندية

وكانت جريدة “العمق” قد نشرت تحقيقا قبل قرابة أسبوعين، كشفت من خلاله مواصلة تعمد مدارس كندية بالمغرب، تحدي المنظومة القيمية المغربية، والضرب عرض الحائط بالمذكرات الوزارية والقرارات الرسمية التي تخص احترام المقررات الدراسية للقيم الوطنية المغربية، حيث تعمد بعضها إلى تمجيد الوثنية وأخرى إلى محاولة التطبيع مع الشذوذ الجنسي.

وتعمد هذه المدارس، تلقين ما يسمى “المثلية الجنسية” لدى ما يتم تدرسيه في هذه المؤسسة، لا سيما في مادة اللغة الإنجليزية ليس مجرد صدفة أو لقطات عابرة، بقدر ما يتأكد للمطلع على بعض النماذج بأنه منهج مقصود تلقينا وسيميائيا.

وظهر تأثير المضامين المدرسة سريعا على تصرفات تلاميذ السلك الابتدائي، حيث كشف أستاذ يدرس بالمدرسة الكندية، فضل عدم ذكر اسمه، أسر لجريدة “العمق” أن تأثير المناهج بدا واضحا على تصرفات تلاميذ السلك الابتدائي، وأن الأطر التربوية اشتكت للإدارة من تصرفات “غير أخلاقية”.

ومن بين ما تم ملاحظته في تصرفات التلاميذ تعمدهم “ضرب مؤخرات بعضهم”، و”إزالة السروايل بدون سبب”، وغيرها من التصرفات التي لها مرجع في بعض الدروس الملقنة.

يضيف المتحدث إلى جريدة “العمق” أنه بادر إلى تبادل الحديث مع تلميذ من جنسية أسيوية عن سبب “تصرفه الغريب”، فكان جوابه هو رؤيتها في كتاب مدرسي، ويتابع “وتلميذة أخرى من دول عربية أتت إلي وقالت لي إنهم يدرسوننا في هذه المدرسة أمورا محرمة في الإسلام”.

ملك البلاد ضد اهتزاز القيم

جدير بالذكر، أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 34 لتولي الملك محمد السادس عرش أسلافه، قد توقف بتركيز على “اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات”، وكان التنبيه الملكي إلى الموضوع صريحا حيث نبيه إلى الحاجة الماسة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغرب في مواجهة هذا الاهتزاز.

ووضح الملك محمد السادس إلى أن المقصود بـ”الجدية بمعناها المغربي” هو “التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبالشعار الخالد: الله – الوطن – الملك”، بالدرجة الأولى، ثم بعد “التشبت بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد” ثانيا، نبه الملك في النقطة الثالثة إلى “صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك”.

كما سبق للملك محمد السادس أيضا في خطاب العرش للسنة السابقة، خلال حديثه على مراجعة مضامين مدونة الأسرة، التشديد على أنه بصفته “أميرا للمؤمنين لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، كما شدد على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والرجل يجب الحرص على أن “يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.

وفي رسالته إلى المشاركين في المنتدى العربي الخامس للتربية والتكوين، قال الملك محمد السادس “لذا ينبغي أن نعمل على ترسيخ دور المؤسسة التربوية كرافعة أساسية للتحديث والتقدم، وتعميق المواطنة والممارسة الديمقراطية” إلى قول الملك “كما يتعين على مؤسساتنا التربوية، (…)، وأن تزودهم، في الوقت ذاته، بالمبادئ والقيم المثلى الكفيلة بجعلهم معتزين بهويتهم وأصالتهم ومساهمين في الارتقاء بأوطانهم والاهتمام بقضاياها العادلة وانشغالاتها الحقيقية”.

وقال الملك في الرسالة ذاتها “إن المؤسسات التعليمية مدعوة باستمرار، إلى ملاءمة مناهجها وأساليب عملها مع ما يتطلبه تأهيل مواردنا البشرية، وتحسين أدائها وجودتها لخوض غمار العولمة، وانفتاحها على المستجدات في تطوير أنظمة التربية والتكوين، في احترام لهويتنا العربية الإسلامية الأصيلة”.

اعتراف وزاري ودعوة لليقظة

وفي هذا الصدد أيضا، اعترفت مذكرة وزارية منتصف شهر يوليوز الماضي وتم تعميمها على الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين، بأن “بعض مضامين الكتب المدرسية والدعائم البيداغوجية المعتمدة ببعض المؤسسات التعليمية التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا، لا تحترم قدسية الثوابت والقيم الوطنية والدينية لبلادنا”.

المذكرة التي تحمل الرقم 067X23 والموقعة بتاريخ 13 يوليوز، شددت على أن النموذج البيداغوجي المعتمد في التعليم المدرسي المغربي يتأسس على مجموعة من المرجعيات الأساسية، وخاصة الثوابت المنصوص علها في دستور المملكة، وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادتين 3 و4 منه المتعلقتين على التوالي بأهداف المنظومة وبالمبادئ والمرتكزات التي تستند إلها.

وأبرزت أن التنوع الذي يعرفه التعليم بالمغرب بين عمومي وخصوصي ومؤسسات البعثات الأجنبية التي يتم إحداثها بموجب اتفاقيات ثنائية تندرج في إطار علاقات التعاون الدبلوماسي والثقافي والعلمي وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه، تروم التنوع بالأساس “في إطار احترام المبادئ المرجعية الثابتة وقيم وثوابت المملكة المغربية، تحسين جودة التعلمات، وتعزيز الانفتاح والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للتلميذات والتلاميذ، وتنمية قدراتهم على التواصل باللغات الأجنبية، وتحفيز انفتاحهم على باقي الثقافات، وتحفيزهم على النبوغ والتميز والابتكار، بما يحقق تقدم المجتمع ويسهم في تطوره، ويسمح بكسب رهان مجتمع المعرفة”.

ودعا الوزير شكيب بنموسى مدراء الأكاديميات إلى “اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان الالتزام الصارم والدائم للمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا، ضمن برامجها الدراسية وكتها المدرسية، باحترام الثوابت الوطنية والدينية القائمة على الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والتر ابية والهوية الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها وتحدد روافدها والملكية الدستورية، والاختيار الديموقراطية، وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية”.

كما طلب الوزير من المدراء “التحلي باليقظة اللازمة، وإعمال آليات التتبع والمراقبة التريوية والإدارية الضرورية، من أجل ضمان احترام الثوابت والقيم الوطنية والدينية ومقدسات الأمة المغربية من طرف المؤسسات المعنية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها مع الحرص على التطبيق الصارم، في حق المخالفين، للإجراءات الإدارية والعقوبات المقررة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.