المعارضة الاتحادية تستدعي الحكومة إلى البرلمان لمناقشة غلاء المحروقات

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المعارضة الاتحادية، بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان.

وأوضح الفريق ضمن سؤال موجه إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن شركات توزيع المحروقات السائلة قد عمدت إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف 10 أيام فقط متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.

وسجلت المعارضة الاتحادية، “استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة يؤكد من خلالها وجود حجج تفيد ارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات”.

تبعا لذلك، طالب الفريق الاشتراكي بدعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للانعقاد، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لتدارس ومناقشة موضوع “تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات”.

وكانت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة قد خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره.

وأشار بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة إلى أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وسيمكن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يضيف المصدر، من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعاله كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

وأشار البلاغ إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.