“جشع” المدارس الخاصة يصل البرلمان .. ومطالب بحماية الأسر وأصحاب المكتبات

نقلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، تذمر الأسر المغربية من “جشع” مؤسسات التعليم الخصوصي، إلى قبة البرلمان، حيث طالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بحماية الأسر وأصحاب المكتبات من “الممارسات الربحية” لهذه المدارس.

وسجلت التامني ضمن سؤال موجه إلى بنموسى، أن “الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة”.

وأشارت البرلمانية المذكورة ضمن السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أنه في كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف.

وقدمت التامني مثالا على ذلك بقيام العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، بفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.

وما يتمّ تسجيله في كل سنة، بحسب البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو “الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلّات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي”.

وطالبت التامني، بنموسى بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية.

كما طالبته بالكشف عن الاجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.

في سياق متصل، عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد للجوء بيع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي إلى بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم، واتهمت الرابطة هذه المدارس  بـ”استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية”.

ووصفت الرابطة هذا السلوكات  بـ”غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة”، مضيفة أن ذلك يمثل تحديا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهي الخطوة التي رحبت بها الجمعية المغربية للكتبيين.

وينص مقترح قانون البيجيدي، تعديل القانون رقم 06.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بإضافة مادة جديدة في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، وإضافة تعديل يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.

واعتبر فريق المصباح في مذكرة تقديم مقترحه، أن ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، داخل فضاء المدرسة الخصوصية، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.