مليوني ونصف مغربي اشتغلوا في القطاع غير المهيكل في 2013
أفاد بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع غير المهيكل بالمغرب، أن نحو 2.4 مليون شخص اشتغلوا في هذا القطاع سنة 2013، أي ما يمثل 36.3 في المئة من مناصب الشغل غير الفلاحية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذا القطاع ساهم خلال سنة 2013 بنسبة 11.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام الوطني.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، خلال تقديمه أمس الأربعاء بالرباط، لنتائج هذا البحث الوطني الذي يهم الفترة 2013-2014، أن ما مجموعه 233 ألف من المشغلين المستقلين وفروا مناصب شغل لـ 420 ألف أجير، ووزعوا أجورا بقيمة 11,4 مليار، أي ما يقارب 4 في المئة من الأجور المؤداة على المستوى الوطني و11 في المئة من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع غير المهيكل.
وأضاف أن القيمة المضافة التي أنتجتها وحدات الإنتاج غير المهيكلة مثلت 12,6 في المئة من القيمة المضافة الوطنية خلال سنة 2013، بـ 103,346 مليار درهم وبمعدل 56 في المئة من الإنتاج.
وحسب القطاعات، أضاف الحليمي أن مساهمة وحدات الإنتاج غير المهيكلة في القيمة المضافة انتقلت من 60 في المئة في قطاع التجارة إلى 29,3 في المئة في البناء، و13,3 في المئة في الصناعة و6,4 في المئة في الخدمات.
وأشار إلى أن وحدات الإنتاج غير المهيكلة استثمرت 3,366 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع سنوي بنسبة 3,2 في المئة منذ سنة 2007، مسجلة مساهمة بنسبة 1,1 في المئة في التكوين الخام للرأسمال القار الوطني، مضيفا أنه حسب القطاعات، حققت الخدمات 50 في المئة، والتجارة أزيد من الثلث، فيما حققت الصناعة 12,2 في المئة والبناء والأشغال العمومية 5,3 في المئة.
وسجل الحليمي أن وحدات الإنتاج غير المهيكلة حققت خلال سنة 2013، 12,2 في المئة من الإنتاج الوطني مقابل 10,9 في المئة سنة 2007، موضحا أن مساهمتها في الإنتاج تتراوح بين 56,8 في المئة في قطاع التجارة و27 في المئة في البناء، وحوالي 10 في المئة في الصناعة وما يقارب 8 في المئة في أنشطة الخدمات خارج الإدارات العمومية.
وتم إعداد البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل، الذي غطى التراب الوطني، وهم عينة تتكون من 10 آلاف و85 وحدة للإنتاج وعلى فترة 12 شهرا للأخذ بعين الاعتبار موسمية أنشطة هذه الوحدات، من أجل تحيين واستكمال المعارف حول وحدات الإنتاج غير المهيكل، ونمط إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني ومساهمته في خلق الثروات الوطنية ومناصب الشغل.
ويضم هذا القطاع مجموع وحدات الإنتاج غير الفلاحية التي تمارس أنشطة إنتاج السلع والخدمات دون تطبيق المقتضيات القانونية والحساباتية التي تخضع لها المقاولات العاملة في الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من ذلك فإن مجالها يستثني الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية.
