تقرير أممي: عصابات إجرامية تستعمل مئات الآلاف من الأشخاص لارتكاب جرائم عبر الإنترنت

قال تقرير أممي جديد إن مئات الآلاف من الأشخاص تم إشراكهم قسراً في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات إجرامية منظمة في جرائم عبر الإنترنت تتراوح بين عمليات احتيال رومانسية والاحتيال في العملات المشفرة إلى ألعاب القمار غير القانونية.

وأشار التقرير الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إلى احتمال وجود ما لا يقل عن 120 ألف شخص في ميانمار محتجزين في أوضاع يضطرون فيها إلى تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، فيما يقدر أن حوالي مائة ألف شخص آخرين يتعرضون لأوضاع مماثلة في كامبوديا.

كما تم تحديد دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وتايلاند، باعتبارها بلدان مقصد أو عبور رئيسية، حيث تم الاتجار بعشرات الآلاف من الأشخاص. وذكر التقرير أن مراكز الاحتيال هذه تحقق إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية كل عام.

وأظهر التقرير أن معظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم للقيام بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال، على الرغم من وجود نساء ومراهقين من بين الضحايا أيضاً. كما أن معظمهم ليسوا من مواطني البلدان التي يحدث فيها الاتجار.

ويأتي الضحايا من جميع أنحاء منطقة آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وحتى من أماكن أبعد مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء في جنيف، إن الضحايا يواجهون مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، بما في ذلك تهديدات لسلامتهم وأمنهم. كما أن الكثر منهم تعرضوا ” للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، والسخرة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال لورانس إنه من الصعب تقدير ضخامة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا بسبب طبيعتها السرية والثغرات في الاستجابات الرسمية لمكافحتها.

وأشار المتحدث إلى أنه في حين أن بعض البلدان في جنوب شرق آسيا قد وضعت أطراً قانونية وسياساتية ذات صلة بمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها “في بعض الحالات لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، وفي كثير من الحالات فشل تنفيذها في الاستجابة بشكل مناسب لسياق وتعقيد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت هذه”.

وذكر التقرير أن ضحايا الاتجار وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان يصنفون على أنهم مجرمون أو مخالفون لقوانين الهجرة. وبدلاً من توفير الحماية لهم وخدمات إعادة التأهيل والانتصاف، يتعرضون للملاحقة الجنائية أو عقوبات الهجرة.

وفي هذا الصدد، أوضح لورانس أنهم ضحايا، وليسوا مجرمين، داعيا إلى تحقيق العدالة لأولئك الذين تعرضوا للاحتيال من خلال الجرائم عبر الإنترنت.