الحكومة تدخل على خط “جشع” المدارس الخاصة وتخضع عقودها مع الأسر للمراجعة

دخلت الحكومة على خط شكاوي الأسر من “جشع” المدارس الخاصة، حيث أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعكف على مراجعة العقود المبرمة بين الأسر والمدارس الخاصة من أجل توضيحه أكثر.

وأضاف بايتاس أن “الهدف الأساسي وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.. والعقد الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، الغاية منه هو إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح، وتكون مصلحة التلاميذ حاضرة على مستوى الجودة والأسعار، وحتى لا يرافق انتقالهم من مدرسة لأخرى أي جدال”.

وأشار خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، إلى أن وزارة بنموسى ستعلن قريبا جدا عن هذا الإجراء، لتوضيح العلاقة بين الأسر المغربية والمدارس الخاصة، مضيفا أن هذا يأتي تنفيذا لتوصيات مجلس المنافسة.

وكان مجلس المنافسة قد دعا في تقرير له إلى تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، مشددا على ضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

وأوصى المجلس بدراسة سبل تعزيز المقتضيات الخاصة بالتأمين المدرسي من حيث تدقيق نوع العقود الواجب إبرامها، وتحديد الوعاء الإجباري للتغطية لاسيما الضمانات الأساسية والتغطية المرتبطة بها، وأيضا الجوانب الخاصة بضمان الشفافية اللازمة تجاه الأسر، وكذا فتح الباب أمام أولياء التلاميذ لاكتتاب تأمين تكميلي لفائدة أبنائهم.