نقابات تتهم والي العيون بمنع مندوب الصيد البحري بالقوة من مزاولة مهامه

يعيش قطاع الصيد البحري بمدينة العيون على صفيح ساخن، حيث اتهامات نقابات والي جهة العيون الساقية الحمراء بـ”الشطط في استعمال السلطة” في حق مندوب الصيد البحري، و”حرمانه من ممارسة مهامه”، وهو ما اعتبرته “سابقة في تاريخ قطاع الصيد البحري”.

وقالت الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إنها “تلقت بأسف واستغراب شديد المنع الذي تعرض له مندوب الصيد البحري بمدينة العيون”، مؤكدة أن ما وقعه له “تعسف وشطط في استعمال السلطة وخرق لكل الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين مختلف الادارات التابعة للدولة”.

وطالب رفاق مخارق، في بلاغ توصلت به “العمق”، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل لحماية مندوب الصيد البحري بالعيون من الشطط الدى تعرض إليه باعتباره ممثلا له بتلك الدائرة البحرية وضمان حقه في ممارسة مهامه القانونية الموكلة إليه بكل حرية ومسؤولية.

ودعت النقابة، عموم الموظفين العاملين بقطاع الصيد البحري إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية المقبلة، معبرة عن تضامنها المطلق واللامحدود مع مندوب الصيد البحري بالعيون ومن خلاله كل موظفي القطاع، مطالبة الوزارة الوصية بضمان مناخ سليم للاشتغال بعيدا عن الضغوطات والمضايقات التي تربك المرفق العمومي وانعكاس دلك على العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.

من جهته، سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مساندتها لمندوب الصيد البحري بالعيون، جراء “الظلم والشطط الذي تعرف لهما من طرف والي جهة العيون الساقية الحمراء”.

وأكد المكتب ضمن بلاغ حصلت عليه “العمق”، أن المسطرة التي اتبعها المندوب في تدبير الملف سليمة وقد تمت بتنسيق تام مع الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، ومسؤولي القطاع بالإدارة المركزية وفي احترام للقوانين الجاري بها العمل.

وأدانت النقابة، بشدة “الترهيب الذي مارسه الوالي على المندوب، والأسلوب المشين الذي استعمله من أجل منعه من مزاولة مهامه بهذه المندوب الحساسة حيث اقتحم مجموعة من رجال السلطة مكتب المندوب أمام أعين الموظفين والمهنيين لمنعه من ولوج مكتبه في خرق تام للقانون وشطط في استعمال السلطة”.

وأعربت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسفها للاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بصفة عامة واستمرار اختلاف وجهات النظر في تدبير القطاع بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكاتبة العامة للقطاع حيث ذهب المندوب ضحية لهذا الوضع المتأزم.