حادثة السعيدية تصل البرلمان.. مطالب للحكومة بتقديم توضيحات للرأي العام

وصل ملف مقتل شابين مغربيين برصاص الجيش الجزائري قرب الحدود البحرية بين المغرب والجزائر على مستوى مدينة السعيدية، إلى قبة البرلمان، بعدما طالبت البرلمانية فاطمة التامني، الحكومة المغربية بتقديم توضيحات للرأي العام حول الموضوع.

وقالت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، إن “فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر”.

وأوضحت البرلمانية أنه أمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، إلا أن تُخصّص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمسة ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء، وفق تعبيرها.

وأضافت: “لكن أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية،وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأشارت إلى اتفاقية مونتيغوباي المتعلقة بالحدود البحرية، “حيث نَجد أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه، غير القتل، لاسيما أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، وبالتالي فمقتله هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة”.

وبلفتت التامني إلى النداء الذي وجهته أسرة الفقيد من أجل تسلم الجثة ودفنها، إلا أن الأسرة المكلومة مازالت تنتظر منذ الإعلان عن وفاته دون استجابة تُذكر من السلطات المغربية، وفق السؤال ذاته.

وفي هذا الصدد، ساءلت البرلمانية، رئيس الحكومة، عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى.

وكان الجيش الجزائري قد أطلق الرصاص على أربعة شبان مغاربة كانوا على متن دراجتي”جيتسكي” في السعيدية، بعدما تاهوا في عرض البحر، فيما دعا حقوقيون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، يوم الإثنين المقبل.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”،  فإن الشباب الأربعة هم مغاربة، ثلاثة منهم حاصلين على الجنسية الفرنسية، فيما يملك الرابع الإقامة بفرنسا.

وأضاف مصدر “العمق”، أن أمواج البحر قذفت بالشباب الأربعة نحو المياه الجزائرية، بعدما توقفت دراجاتهم المائية “جتسيكي” جراء نفاذ الوقود.

وأوضح أنه خلال اقترابهم من شاطئ “بورساي” بالجزائر، واجههم الجيش الجزائري بوابل من الرصاص، بعدما فشلت محاولته في قلب الدراجات عن طريق صدمها بواسطة مركب عسكري.

وفي ردود الفعل، فتحت النيابة العامة بمدينة وجدة، بحثا قضائيا في ظروف وملابسات مصرع أحد الشابين المغربيين الذي بعد العثور على جثته بعرض البحر.

من جانبها، قالت فرنسا إن أحد مواطنيها قتل بينما احتجز آخر بالجزائر في حدث يشمل عدد من مواطنيها، من غير أن توضح ظروف وفاته.

وأوردت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وتم إخطار النيابة العامة”، فيما لم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.