بزيادة 214% .. مجلس المنافسة يواجه الاحتكار بالرفع من قرارات الترخيص

أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة بأن عدد قرارات الترخيص الصادرة عن المجلس ارتفع ليمر من 43 قرارا سنة 2019 إلى 135 سنة 2022، أي زيادة نسبتها 214 في المائة.

وأورد التقرير المذكور أنه ضمن هذا التطور، تستمر العمليات المتعلقة بتولي المراقبة في التموقع كأكثر التركيزات السائدة، إذ انتقل عددها من 43 عملية سنة 2020 إلى 120 عملية سنة 2022، مبرزا أن العمليات المرتبطة بتولي المراقبة الحصرية تتصدر إجمالي التركيزات المرخص لها بحصة تجاوزت 70 في المائة، باستثناء سنة 2021 التي بلغت فيها هذه الحصة 54 في المائة فقط.

وحسب المصدر ذاته فإنه “يُستشف من هذا التوزيع أن مشاريع التركيز الاقتصادي تميل أكثر للارتباط بالأهداف الرامية إلى ممارسة تأثير حاسم على النشاط الاقتصادي للمقاولات المستهدفة، خاصة في مجال اتخاذ القرارات الاستراتيجية”.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس المنافسة أن التركيزات الاقتصادية المنبثقة عن قطاع أنشطة الخدمات الأخرى، على غرار خدمات الوساطة الإعلانية عن بعد والخدمات الموجهة للمسافرين، سجلت زيادة ملحوظة، منتقلة من عملتين اثنتين سنة 2019 إلى 35 عملية سنة 2022، مما سمح لها بالاستحواذ على 23 في المائة من العمليات المرخص لها برسم سنة 2022 متصدرة بذلك القطاعات التي تتم فيها هذه التركيزات.

وأورد القرار في ما يتعلق بحصة التركيزات الاقتصادية المنبثقة عن الصناعات التحويلية، أنها سجلت اتجاها تراجعيا، إذ انخفضت من 39 في المائة سنة 2020 إلى 20 في المائة فقط سنة 2022، مبرزا أن ذلك ينطبق على قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، الذي تهاوت حصته لتصل لنسبة 4 في المائة في سنة 2022 بعد بلوغه نسبة 12 في المائة سنة 2020.

وتعكس التطورات كذلك الأهمية المتزايدة التي توليها مجموعات الشركات لسوق التسويق الرقمي بالمغرب ومختلف المهن المرتبطة به.

وعلاوة على ذلك، أورد مجلس المنافسة أن تحليل أسقف رقم المعاملات المتعلقة بعمليات التركيز المرخص لها كشف أن دينامية التركيزات بالمغرب تظل مدفوعة أساسا بعقود يحقق أطرافها أرقام معاملات تتجاوز السقف المحدد وطنيا وعالميا والمتمثل في 250 مليون درهم و750 مليون درهم على التوالي.

إلا أنه، يُلاحظ تسجيل زيادة في حصة العمليات التي يتجاوز رقم المعاملات المحقق من قبل أطرافها السقف المحدد وطنيا، وتقل عن السقف المحدد دوليا. ويؤكد ذلك الاتجاه الذي سبق وأن رصده مجلس المنافسة في تقريره السنوي برسم سنة 2021 والذي يبرز الأهمية التي توليها مجموعات الشركات للمزايا التي توفرها السوق الداخلية.

وأبرز المجلس أيضا أن دينامية التركيزات الاقتصادية تظل مدفوعة بالعمليات المنجزة بين أطراف أجنبية، وبالرغم من تراجع حصتها سنة 2022 إلا أنها لا تزال تستحوذ على قرابة 50 في المائة من العدد الإجمالي للتركيزات المرخص لها.

وفضلا عن ذلك، سجلت العمليات المختلطة التي تضم طرفا مغربيا وأطرافا أجنبية زيادة ملحوظة في السنة الفارطة، بحصة قدرها 30 في المائة. وجاء ذلك بعد تراجعها تدريجيا في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.

وبالموازاة، أشار المجلس إلى أنه لا يمكن تفسير دينامية التركيزات الاقتصادية دون مراعاة المسببات الرئيسية لتطورها عالميا على ضوء الأزمات الاقتصادية والجيو-سياسية السائدة منذ سنة 2020.

وفي الواقع، تصاعدت حركية التركيزات الاقتصادية على الصعيد العالمي عقب الخروج من الأزمة الوبائية، مدفوعة بإعادة التنظيم الشمولي لسلاسل القيم، غير أن سنة 2022 عرفت توقفا لهذا الانتعاش، وتأثر حجم التركيزات الاقتصادية بسبب تراجع وفرة رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف التمويل، وحالات الغموض التي اكتنفت تطور الاقتصادي العالمي، لاسيما الآفاق المتصلة بالنمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة.

وإضافة إلى ذلك، أسهم سياق الأزمة الاقتصادية والجيو-سياسية بشدة في تكريس تراجع العولمة والذي تأكد من خلال انخفاض حركية رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتباطؤ وثيرة انخراط المقاولات في سلاسل القيم العالمية، وتهاوي الأنشطة الدولية للبنوك، إضافة إلى ارتفاع الحواجز التي تعترض طريق أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في اقتناء المقاولات الوطنية، خاصة تلك الموجهة نحو الأنشطة الصناعية المستقبلية على غرار تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات.

وتجعل التركيزات الاقتصادية، المنبثقة عموما من استراتيجيات نمو المقاولات العالمية الكبرى، قطاعات الانتقال الطاقي في صلب ديناميتها، لاسيما الكهرباء والطاقات المتجددة.