نقابة ترفض النظام الأساسي الجديد وتطالب برفع أجور أسرة التعليم

جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE مطالبته بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وحل مشاكلها وتلبية مطالبها المهنية والمادية بدون تقشف، مؤكدا على رفضه للنظام الأساسي الذي قال إنه سـ”يجهز على المكتسبات ولا يستجيب فعليا لمطالب نساء ورجال التعليم”.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني، أمس الأربعاء، والمخصص للتداول في السمات العامة للدخول المدرسي الحالي، والذي يؤشر “على اتساع دائرة الاحتقان في قطاع التعليم في ظل إصرار وزارة التربية الوطنية على تنزيل مخططاتها في تسليع التعليم وخوصصته وتصفية ما تبقى من مجانيته بتوافق مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية”، وفق تعبير البيان.

وسجلت النقابة ضعف الاستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية ووسائل العمل، وضعف الإنفاق العمومي بقطاع التعليم، وخوصصة مرافق الحراسة والنظافة والإطعام، و توسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي.

وأشار المصدر إلى الخصاص الكبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة، و تهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية.

ولفت البيان إلى الارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية، وإطلاق العنان لتغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، ودون احترام حقوق شغيلة التعليم الخصوصي.

وحملت الـFNE الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية “الاحتقان والقلق” الذي يعيشه قطاع التعليم جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته، على حد تعبير البيان.

وجددت النقابة تأكيدها على مواقفها الثابتة بخصوص النظام الأساسي الجديد، مشيرة إلى سمو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على باقي القوانين، واعتباره المصدر التشريعي الأساسي الذي يجب أن يصدر عنه أي نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.