تقرير: 83% من المغاربة يسجلون انتشار الرشوة ونصفهم راضون عن جهود مكافحة الفساد

أفادت معطيات للمعهد المغربي لتحليل السياسات ضمن آخر استطلاع رأي قام به، بأن 83 بالمائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يرون بأن الرشوة منتشرة في المغرب، ويرى 61 بالمائة منهم أنها منتشرة كثيرا بينما يرى 22 بالمائة أنها منتشرة إلى حد ما.

وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، كشفت نتائج الاستطلاع أن 47 بالمائة راضون بشكل عام عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد (31 بالمائة راضون للغاية و16 بالمائة راضون إلى حد ما )، مقابل 56 بالمائة في سنة 2022، بينما أبدى 45 بالمائة عن عدم رضاهم (36 بالمائة غير راضين إطلاقا و 9 بالمائة غير راضين).

وذكر تقرير المعهد أنه غالبا ما يُنظر إلى الفساد على أنه وجه من أوجه الحكامة السيئة ومن شأنه أن يشوه عمليات صنع القرار، كما أنه يقوض سيادة القانون ويضعف المؤسسات الديمقراطية ويمس بالعقد الاجتماعي بين المواطنين والحكومة، إضافة إلى أنه قد يخلق انطباعا بالظلم واللامساواة، حيث أنه يستنزف الموارد والفرص لتحقيق مكاسب شخصية بدلا من تخصيصها للصالح العام، من شأن هذا أن يؤدي إلى شعور بالظلم وفقدان الثقة في قدرة المؤسسات على خدمة مصالح المواطنين.

وبخصوص الثقة في المستقبل، أظهرت النتائج هذه السنة انخفاضا إلى حد ما في مستوى الرضى عن التوجـه العــام للمغرب، حيث أعرب 58 بالمائة من المستطلعين عن رضاهم مقابل 66 بالمائة في سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للبلاد عبر 28 بالمائة فقط من المستطلعين عن رضاهم عن التنمية الاقتصادية المغربية الحالية مقابل 50 بالمائة في سنة 2022.

وأشار تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن المغاربة يواجهون تحديات اقتصادية مثل معدلات البطالة العالية والأجور المنخفضة والتضخم المتزايد وتوسع فجوة الثروة، وهذه المشاكل الاقتصادية من شأنها أن تؤثر على سبل عيش المواطنين ورفاههم، ما يؤدي إلى عدم الرضى عن الوضع الاقتصادي العام.

وبالنسبة لأهم الأهداف التي يجب على الحكومة المغربية أن تحققهـا خــلال السنوات الخمس المقبلة، فقد كشفت النتائج أن  23 بالمائة من المستطلعة آراؤهم حددوا أولويتهم في تحسين قطاع الصحة، وقال 23 بالمائة إن أولويتهم هي تجويد التعليم، وعبر 19 بالمائة عـن أن الأولوية بالنسبة لهم تكمن في خلق فرص شغل للشباب، بينما قال 10 بالمائة إن محاربة الفساد هي الأولوية لديهم، وأخيرًا قال 1 بالمائة فقط أن زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة تشكل الأولوية في نظرهم.