استعمال الفرنسية للتراسل الإداري والتواصل مع المواطنين يجر صديقي للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للمساءلة البرلمانية، بسبب “إصرار” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على استعمال اللغة الفرنسية، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو الإعلانات الخاصة بالتوظيف.

وساءلت البرلمانية المسؤول الحكومي عن الإجراءات التي سيتخذها لإلزام المكتب الوطني للسلامة الصحية وكافة المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، أو التي تعمل تحت وصايتكها على استعمال اللغتين الرسميتين الوطنيتين العربية والأمازيغية في سائر معاملاتها، “احتراما لدستور البلاد وقوانينه”.

وأشارت الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته لصديقي، إلى المذكرة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى المركب التجاري “مرجان”، وطالب من خلالها إدارة المركب بوقف بيع منتوج البطيخ الأحمر بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من المنتوج احتواءه على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.

وتابعت البرلمانية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية “وقع في أخطاء فادحة”، منها تحرير المراسلة بلغة أجنبية، “وهو ما من شأنه عدم تمكين عموم المواطنين من أن يكونوا على علم بالمنتجات التي قد تتسبب في الضرر لصحتهم، وهذا من أبسط حقوقهم”.

كما أن في ذلك، يواصل المصدر ذاته، “انتهاك للدستور الذي نص على ان اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، ومخالفة صريحة لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يلزم في أحد مواده باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد”.

كما نبهت إلى أن مذكرة المكتب الوطني للسلامة الصحية تنطوي على “امتناع عن التجاوب مع جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجلس النواب الذي أكدت فيه عدم قانونية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة”.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستعمل فيها مكتب “أونسا” وبعض المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، ووزارة الفلاحة نفسها، اللغة الفرنسية للتراسل الإدارية أو في التواصل مع الرأي العام الوطني، على الرغم من تنبيه عدد من الأصوات إلى ضرورة اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد.

وكانت وزارة الفلاح والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات قد صاغت، في ماي الماضي، عقود برامج سلاسل الإنتاج الفلاحي باللغة الفرنسية، وهو ما أثار غضب عدد من المهنيين في قطاعات فلاحية مختلفة.

وكانت وزارة الفلاحة قد وقعت، في ماي  الماضي، خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، مع الفيدراليات المهنية الفلاحية، 19 عقد برنامج في إطار مخطط الجيل الأخضر، كلها صيغت باللغة الفرنسية، في غياب تام للغة العربية أو الأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للبلاد.

وينص الفصل الخامس من الدستور على أن “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعتبر الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وقال أحد منتجي الحليب في حديث لـ”العمق”، حينها، إنهم وجدوا صعوبة في الحصول على عقد البرنامج الخاص بالقطاع، وبعد توصله به وجد أنه مكتوب باللغة الفرنسية، متسائلا “كيف للمنتجين والمربين للأبقار قراءة هذا العقد وفهمه، وهو مكتوب باللغة الفرنسية التي لا يجيدها أغلبهم خصوصا أن الوثيقة تتضمن تفاصيل كثيرة وتمتد على 21 صفحة”.

الملاحظة ذاتها التي أبداها منتج الحليب هذا تقاسمها معه عدد من المهنيين في سلسلة إنتاج الحليب وسلاسل فلاحية أخرى، من قبيل الدواجن والنحل واللحوم الحمراء وغيرها، حيث اعتبروا ذلك عائقا أمام انتشار المعلومة بين الفلاحين الذين تعنيهم هذه العقود بالدرجة الأولى.