محاولات استغلال “أطفال الزلزال”.. سلوكيات شاذة تنتظر مرتكبيها عقوبات مشددة

خلف جمال مشاهد التضامن والتلاحم الوطني، وضخامة الجهود الإنسانية التي يبذلها الشعب المغربي في سبيل التخفيف من تداعيات الكارثة المفجعة التي حلت بساكنة إقليم الحوز، تقبع أبشع صور المتاجرة في المآسي الإنسانية.

يأتي ذلك في سياق تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومنشورات تنطوي على مساس بكرامة ضحايا الزلزال، واعتداء على خصوصياتهم، بينما تحمل أخرى دعوات تحريضية على استغلال قاصرين جنسيا.

وهو الأمر الذي خلف موجة سخط عارمة في صفوف المغاربة، حيث طالبوا السلطات المختصة بضرورة التدخل لوقف هذا “النزيف الأخلاقي”، والتصدي لـ”تجار الأزمات الذين يستغلون هذه الفاجعة لقضاء مآربهم”.

وأضافوا أن “توثيق عملية تقديم المساعدات للمتضررين يشكل إحراجا لهم”، ولا يكشف سوى عن “لهاث بعض صانعي المحتوى وراء حصد الإعجابات، وزيادة عدد المتابعين”.

ويذكر، أنه منذ بداية الزلزال، ضجت مجموعة من الصفحات الاجتماعية بصور لعدد من الأطفال ضحايا الزلزال، وسط دعوات بضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال من أي استغلال محتمل.

في هذا الصدد، اعتبر محسن بنزاكور، أخصائي علم النفس الاجتماعي، أن ما تم تداوله من تحريضات على تزويج القاصرات المنحدرات من القرى المتضررة يشكل “استغلالا لمأساة إنسانية لتلبية شذوذ جنسي واضح”.

وأوضح في تصريح لـ”العمق”، أن هذه السلوكات تضمر احتقارا للطفولة القروية، فاليتم لا يعني الدونية، و”من غير المستساغ استغلال سلطة الراشدين للإيقاع ببراءة الأطفال”.

وحذر نفس المتحدث، من أن ممارسات من هذا النوع، “تجر وراءها تبعات خطيرة على مستوى الصحة النفسية للأطفال، فضلا عن كونها “ستشكل عائقا أمامهم لاستئناف حياتهم بعد انقضاء الأزمة، حيث سيصبحون ضحية للوصم الاجتماعي”.

أما بخصوص التبعات القانونية المترتبة عن مثل هذه الأفعال، قال محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، إن “دعوات الاستهداف الجنسي للقاصرات المنكوبات تدخل في إطار الجرائم التي يعاقب عليها قانون الاتجار بالبشر”.

وأشار ألمو في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن المشرع المغربي قد سن عقوبات صارمة في مواجهة كل محاولة لاستقطاب الأفراد في وضعية هشاشة، أو استغلاهم جنسيا أو لأعمال السخرة…وغيرها من الأعمال الغير إنسانية، والتي تصل عقوبتها إلى 30 سنة عند استحضار ظروف التشديد.

وأضاف المتحدث عينه، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء يتضمن عقوبات زجرية في حال تصوير الأشخاص، أو تسجيلهم، أو بث أقوالهم…، وهي جريمة تتراوح عقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات، وتتضاعف في حالة ما إذا تعلق الأمر بالأطفال، أو النساء بسب جنسهم.

في نفس السياق، تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، يوم الخميس الماضي من توقيف طالب عشريني يشتبه ضلوعه في نشر محتوى تحريضي يهدد فيه بارتكاب أفعال جنسية.