هل تعتمد الحكومة المغربية “ضريبة الكربون” في ميزانية 2024؟

كشفت وثيقة أصدرتها مؤخرا وزاة الاقتصاد والمالية عن نية الحكومة المغربية اعتماد ضريبة الكربون في ميزانية العام 2024 تطبيقاً لبنود قانون الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، والهادف لزيادة الإيرادات الضريبية، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وتعزيز تنافسية الصادرات.

ومع ذلك، أوضح رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، حكيم مراكشي، للموقع السعودي المتخصص”اقتصاد الشرق” أنه “من غير المرجح أن يتم تطبيق هذه الضريبة العام المقبل”، مشيراً إلى أن تطبيقها يتطلب تقييم آثارها وجدواها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف مراكشي أن النقاش حول ضريبة الكربون بدأ في عدد من الدول عبر العالم، ويحتاج تطبيقها لاحترام قواعد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT)، وهو ما يعني فتح نقاشات معمقة مع الشركات المعنية بها.

من جانبه، أكّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في حديث لـ”اقتصاد الشرق”، أن ضريبة الكربون في الحدود الأوروبية لن تؤثر كثيراً على الشركات المغربية، وأشار إلى أن المغرب يعمل على تعميم توفير الطاقة النظيفة للمصنّعين الكبار.

يأتي توجه المغرب لاعتماد ضريبة الكربون مع قُرب تطبيق الاتحاد الأوروبي لضريبة مماثلة على البضائع المستوردة بشكل انتقالي بدءاً من أكتوبر المقبل على أن تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في 2026، وستشمل قطاعات الحديد والإسمنت والأسمدة والألمنيوم وإنتاج الكهرباء، على حد ما ذكره المصدر ذاته.

وخلال المرحلة الانتقالية لضريبة الكربون الأوروبية، التي تبدأ في أكتوبر المقبل؛ يتعيّن على المستوردين التصريح بنسبة انبعاثات الغازات الدفيئة على أن يخضعوا لدفع ضريبة ابتداءً من عام 2026.

وقُدِّمَت ضريبة الكربون المقترحة في الاتحاد الأوروبي، والتي يطلق عليها رسميًا آلية تعديل حدود الكربون، من قبل المفوضية الأوروبية في يوليوز 2021 باعتبارها جزءًا من الصفقة الخضراء الطموحة للكتلة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030 من مستويات عام 1990، وفق موقع “الطافة المتخصص.

وأضاف المصدر ذاته أن مفهوم “تسعير الكربون” -فرض رسوم على كل طن متري من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعة- يعد جزءًا لا يتجزأ من سياسات المناخ والاستدامة في العديد من البلدان، لكن آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم ضريبة الكربون، هي المرة الأولى التي تُطَبَّق فيها الأسعار بالتساوي على الواردات.