مجتمع

مركز دراسات: زلزال الحوز أكد ريادة الملك السياسية والدستورية في الفترات الاستثنائية

خلصت ورقة بحثية حول “تقيم الاستجابة الوطنية خلال 15 يوم على زلزال الحوز”، خلال الفترة من يوم الجمعة 8 شتنبر إلى غاية يوم الجمعة 22 شتنبر، إلى أن المؤسسة الملكية أكدت ريادتها على قيادة السياسات خلال الزمن الاستثنائي للأزمات المطبوع بالفجائية واللايقين، والمشحون بمشاعر الخوف ومخاطر الهلع والارتباك.

وسجلت الورقة الصادرة عن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، كثافة اللجوء إلى العرف الدستوري المكرس لـ “جلسات العمل الملكية” معتبرة إياه “إطارا فعالا لتوجيه الفعل العمومي وتنسيق تدخلات مؤسسات سيادية وقطاعات حكومية وهيئات عمومية، وفق رؤية واضحة وأهداف مدققة وأجندة محددة”.

في المقابل عابت ذات الورقة المعدة من قبل أستاذ القانون بكلية الحقوق المحمدية، محمد طارق، عن المبادرة الحكومية اتسامها بعدم استقرار البنية المكلفة بتدبير تداعيات الأزمة (اللجنة البين وزارية)، وبتفاوت ملحوظ في مستويات تعبئة القطاعات الحكومية، وبتباين مستويات التواصل المؤسساتي.

مؤاخذات الورقة ستزداد مع إبرازها لضعف دور المؤسسة البرلمانية في تدبير الأزمات، المحدود حسب تعبيرها مقارنة مع الأدوار الدستورية المنوطة بها، عكسه قيام هاته المؤسسة فقط بعقد اجتماعين على مستوى اللجنتين المكلفتين بالمالية، داعية إلى الرفع من نجاعة الأداء البرلماني في علاقة بتدبير الكوارث والأزمات، عبر تطوير الآليات الدستورية المتاحة.

ولتتبع تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أوصت بإحداث لجنة بين وزارية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة، مع ضبط مواعيد اجتماعاتها والرفع مع وتيرة تواصلها المؤسساتي.

ولضمان حسن الإنصات الدائم للساكنة المحلية، وتقديم الحلول الملائمة لها، خلال مدة تنفيذ برنامح إعادة البناء والتأهيل العام، اقترحت الورقة إحداث لجنة ترابية على مستوى الأقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال.

ونوهت بقوة التضامن الذي عبر عنه المغاربة أعطى درسا للعالم، مؤكدة على أهمية إطلاق التشاور العمومي الوطني حول سياسة وطنية لتأهيل القرية والمناطق الجبلية، بهدف تأهيل مختلف المناطق القروية وإخراجها من وضعية الهشاشة.

وعلى مستوى الإعلام أكدت على “نجاح الإعلام العمومي والخاص الوطني في تغطية مستمرة ومهنية لزلزال الحوز”، مشددة على ضرورة تطوير العرض الإعلامي الوطني لمواكبة برنامج إعادة الإعمار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *