خبير عسكري: الجزائر متخوفة من عواقب تسليح البوليساريو بأسلحة متطورة

في الوقت الذي تواصل فيه “الدرونات” الحربية المغربية، التصدي لكل مناورات الانفصاليين في المنطقة العازلة، تحاول بعض قيادات الجبهة الترويج لقرب الحصول على دعم جزائري لتزويد “البوليساريو” بأسلحة متطورة وطائرات حربية مسيرة من صنع إيراني، وبالتالي نقل الحرب إلى داخل المغرب.

وفي هذا الإطار، قال العربي باهي النص، الخبير العسكري السابق في صفوف جبهة البوليساريو في تصريح لجريدة “العمق”، إن “هذه دعاية تطلقها الجبهة منذ سنتين أو ثلاثة، ولكنها لم تتجسد على أرض الواقع، إضافة إلى أن الجزائر غير جادة في مسألة تسليح البوليساريو بأسلحة عسكرية متطورة، لاستعمالها في حربها المعلنة من طرف واحد”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “الجزائر مترددة في القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه، لكونها لا تستطيع أن تتحكم في حجم تصاعد التوتر”، مضيفا أن الجارة الشرقية للمغرب، تظل حذرة جدا من تصاعد أي مناوشات نحو حرب حقيقية، وتحاول أن يظل الصراع بنفس الوتيرة الحالية دون خلق بؤرة توتر أكبر.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير ذاته إلى أن محيط الجزائر يشهد فوضى أسلحة بفعل الانقلابات العسكرية والتحركات الإرهابية في مالي والنيجر وليبيا وغيرها من بلدان الجوار، لهذا ليس من مصلحة الجزائر تمويل البوليساريو بسلاح نوعي يضفي نوعا من التوازن بين البوليساريو والمملكة المغربية.

وبشأن الدينامية السياسية الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء، أبرز العربي النص، أن زيارة جوشوا هاريس مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر، والمبعوث الأممي دي ميستورا إلى المنطقة، إضافة إلى لقاء براهيم غالي بأنطونيو غوتيريش بنيويورك، كلها تحركات توحي بأن هناك ضغطا تمارسه القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإحراز تقدم في الملف.

وأردف العربي باهي النص في تصريحه، أن الأطراف المعنية بالصراع كل منها يريد إبقاء الصراع في إطار معين، فالطرح الجزائري يدافع على أن المفاوضات يجب أن تكون بين طرفي الصراع المباشرين البوليساريو والمغرب، بينما تصر المملكة المغربية على عدم الجلوس في طاولة مفاوضات لا توجد فيها الجزائر كطرف في الصراع.

وخلص إلى، أن المداخلات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة في الأمم المتحدة تثبت أن الأطراف بعيدة كل البعد عن قطع أي خطوة إلى الأمام، خاصة وأن بداية الحل ستكون من المفاوضات التي هي في الأصل لم يتم الاتفاق بعد على صيغتها بين أطراف النزاع.

جدير بالذكر، أن مجلس السلم والأمن الدولي سيعقد جلسة خاص لمناقشة ملف الصحراء خلال أكتوبر القادم، كما يرتقب خلال هذه الندوة أن تصوت الدول الأعضاء على قرار تمديد أو إيقاف تواجد بعثة المينورسو بالصحراء المغربية.