إضراب سيارات “لكويرات” يخلق أزمة نقل خانقة بالعيون ومطالب بتدخل السلطات

شهدت مدينة العيون صباح اليوم الإثنين، أزمة نقل خانقة، خاصة بالأحياء الشرقية، التي تعد أماكن رئيسية لحركة سيارات النقل غير المهيكل والمعروفة محليا بـ”لكويرات”، وذلك بعد إعلان هذه الفئة عن قيامها بإضراب مدته ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري.

وفي هذا الإطار، قال محمد سالم دامنكو أحد سائقي هذا النوع من النقل في تصريح لجريدة “العمق”، إن قرار الإضراب هذا، جاء نتيجة “التضييق الذي يمارس عليهم من طرف السلطات الأمنية، إذ وفي أقل من أسبوع تم حجز ما يقارب 120 سيارة من هذا النوع”.

كما أضاف المتحدث، أن هذا القطاع غير المهيكل يبلغ تعداد أسطوله أزيد عن 13000 سيارة من نوع “كوير”، وتعتبر مورد الرزق الوحيد لآلاف العائلات والأسر، فضلا عن كونه يساهم بنسبة كبيرة في فك العزلة عن الأحياء الشرقية للمدينة في ظل رفض سيارات الأجرة داخل المجال الحضري نقل سكان هذه الأحياء إلى بيوتهم وأماكن عملهم.

وفي سياق متصل، سبق أن طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات، بالتدخل من أجل ضمان إعادة فتح الشركة المستفيدة من صفقة النقل الحضري الموقعة مع جماعة العيون، ووذلك لتسهيل وصول الطلبة والتلاميذ إلى المعاهد والمدارس والجامعات.

وبخصوص أسباب اختيار مواطني الأحياء الشرقية لهذا النوع من النقل، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون، في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن “أغلب سيارات الأجرة الصغيرة تمتنع عن نقل الزبائن للأحياء الشرقية رغم توفر بنياتها التحتية على كافة شروط السير والجولان، وهو ما سبب أزمة خانقة في التنقل بين المدينة وأحيائها الشرقية، ودفع أغلب المواطنات والمواطنين إلى الاعتماد في تنقلهم على وسائل النقل غير المعترف بها (لكويرات)، المتوفرة بكثرة وباستمرار”.

وخلصت الجمعية في البيان ذاته، إلى تحميل السلطات المحلية المختصة مسؤولية حل هذه الأزمة الخانقة، كما طالبتها في هذا الإطار بضرورة نهج، “مقاربة تشاركية تنبني على الحوار مع المعنيين للوصول لحلول مرضية وناجعة تلبي مطالب ممتهني النقل غير المعترف به (الكويرات) مالكين وسائقين وحقوقهم في الشغل والعيش الكريم”.

تجدر الإشارة إلى، أنه سبق أن اندلع حريق بسيارة من نوع “كوير” بحي الإنعاش، بسبب استعماله غاز البوتان بدل البنزين، وذلك من أجل استغلال تكلفته المالية المنخفظة مقارنة مع أسعار المحروقات، فضلا عن محاولة سائق من الفئة ذاتها دهس شرطي مرور أشار له بضرورة التوقف، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى القيام بحملة تم على إثرها حجز عشرات “لكويرات”.