مستشارو الـUMT يدافعون عن “النظام الموحد”: مشروع وطني من صميم إبداع الحركة النقابية

دافع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، والذي وصفه بـ”المشروع الوطني الضخم”، مؤكدا أنه من صميم إبداع الحركة النقابية بمعية الإدارة، وحظي بالتوافق.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، لدراسة مشروع مرسوم بقانون بإحداث الأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال المستشار البرلماني عن فريق الـUMT، ميلود معصيد، إن هذا النظام الجديد “جاء لحلحلة مجموعة من الإشكالات والملفات التي عمّرت طويلا”، مضيفا أن “الوزير يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك قفزة تربوية دون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للفاعلين الأساسيين وهم رجال ونساء التعليم”.

وأكد معصيد، أنه شاهد على كل مراحل بناء هذا النظام الأساسي، كونه حضر جميع مجرياته ولقاءاته التقنية وحتى على مستوى اللجنة العليا مع الوزير، مبرزا أنه “بالرغم من الأجواء غير العادية التي تعيشها بلادنا إلى أن الوزير وأطره والنقابات المركزية الأربعة تشبثت بالأمل لإخراج هذا النظام الأساسي إيمانا من الجميع أن تنمية بلادنا تؤسس على قطاع حيوي واستراتيجي وهو التعليم”.

المستشار البرلماني ذاته، قال “نحن نتحمل المسؤولية التاريخية في البناء التربوي والمالي لهذا النظام، في إطار الاختيارات التي اخترناها كحركة نقابية لمدة سنتين من الاجتماعات المارطونية من أجل انتزاع ما يمكن انتزعه، على اعتبار أنه لا يمكن لحركة نقابية في العالم أن تنتزع 100% من المطالب”.

وأوضح المتحدث، أن بناء هذا النظام كان بشكل متوافق عليه في مجموعة من النقاط، مسجلا أن “بعض الفئات تلزمها بعض الروتوشات لتحسين أوضاعها المادية، والوزير يتفهم ذلك، ولم نجد منه إلا الآذان الصاغية من أجل حلحلة الملفات المتبقية”، داعيا إلى الابتعاد عن كل ما هو سياسوي حتى تتمكن المؤسسات التعليمية بكل المستويات بهذه الإرادة الجماعية من أن تعرف نقلة نوعية.

وبحسب المتحدث، فإن النظام الأساسي الجديد الذي سيتم تنزيله في أواخر شهر شتنبر الجاري، كان من صميم إبداع الحركة النقابية والإدارة، مؤكدا أن “نقابة الاتحاد المغربي للشغل تثمن ما جاء فيه وتعبر عن دعمها له، لأن ما يهمنا هو الشأن التعليمي ويهمنا أن نكون واضحين فيه لأن أبناء شعبنا محتاجين للمعقول ولتعليم عمومي تكون فيه الجودة وتكون المؤسسة منارة لتنمية شعبنا”.

من جهته، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المَغربي للشغل، أنه “مادام هذا النظام الأساسي قد صيغ بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والمعنية بالحوار على المستوى المركزي والقطاعي، وبإشراك لرجال ونساء التعليم فهو مشروع وطني يهم تنمية بلادنا ككل”.

وأضاف سليك في تدخله خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن التحدي الآن هو إعادة الهيبة للمدرسة المغربية العمومية، والخروج من “دوامة إصلاح الإصلاح”، مضيفا بالقول: “نحن أبناء وخريجي المدرسة العمومية، كنا في مرحلة ننعت من يدرس بالتعليم الخاص بالفاشل”.

ولفت رئيس فريق الـUMT بمجلس المستشارين إلى أن “الحلقة الأساسية في المنظومة، والتي تشتغل في القسم وفي ساحة المؤسسة العمومية، والتي هي نساء ورجال التعليم، كانوا مغيبين في المقاربات السابقة، لكن اليوم لا يمكن إلا التنويه ورأسنا مرفوع لأن الحكومة استوعبت الدرس، وبدأت النقاش أولا مع هذه الفئة”.

وشدد على ضرورة أن تصل الإمكانيات المالية الضخمة المرصودة لهذا المشروع إلى القسم بدءا بالأستاذ وتحسين وضعيته المادية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك هيكل القسم والتلميذ، مضيفا أنه إذا لم يصل الإصلاح للناشئة، فلن يعطي ثماره بشكل كلي.

وقال سليك مخاطبا الوزير بنموسى، إنه “لا يمكن إلا أن نساند هذا التوجه، وستجيدون في الاتحاد المغربي للشغل، سندا قويا طالما كان هناك انحياز لشغيلة القطاع”، داعيا إلى ضرورة التعاون لإرجاع الهيبة للمؤسسة التعليمية أمام القطاع الخاص، وحتى تحظى من جديد بثقة الآباء والأمهات.