بنك المغرب: احتياجات الأبناك من السيولة ترتفع لـ 73 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 73,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من 2023، مقابل 69,6 مليار درهم في الفصل الذي سبقه، مما يعكس توسعا في التداول النقدي.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الذي نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 83,5 مليار درهم إلى 87,7 مليار درهم، منها 42,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و25 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و20,3 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر، تراجع متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 50,4 يوما إلى 47,6 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط.

وأفادت أحدث المعطيات المتوفرة بتفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 88,8 مليار درهم في المتوسط خلال يوليوز وغشت 2023.

جدير بالذكر أن بنك المغرب أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 3% دون تغيير، وأوضح البنك المركزي في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري الثالث برسم سنة 2023، أمس الثلاثاء، أنه بناء على كافة هذه المعطيات وبالنظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3%.

وأضاف بنك المغرب، أنه خلال اجتماعاته المقبلة، سوف تأخذ قراراته بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المعطيات التي ستكون متوفرة لدى البنك بشأن مخلفات الزلزال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التدابير المتخذة في هذا الصدد من قبل كافة الجهات المعنية.

وسجل مجلس بنك المغرب كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.