السعيد: أزمة “غلالو” صراع محلي داخل “الأحرار” بالرباط.. وهذه مداخل حل الأزمة

قال أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن قرار حزب التجمع الوطني للأحرار “طي صفحة” رئيسة جماعة الرباط أسماء غلالو، “تجر في حمولتها صراعا سياسيا دقيقا داخل مكونات الحزب كتمتغير مستقل من المفترض أن يؤدي إلى متغير تابع يرتبط بمخاطر فقدان الأغلبية المشكلة لعمودية الرباط”.

هذا الصراع السياسي الحزبي المحلي، بحسب السعيد، “يتأثر بالمخلفات السريعة التي قادت إلى تزكية أسماء غلالو خلال انتخابات 8 شتنبر 2021″، مردفا أنه “رغم إحالة هذا المشكل لدى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، فإن الحزب إلى حدود اليوم ظل يتجنب صياغة بيان مكتوب لحل هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على مجلس جماعة الرباط، والذي يراهن عليه الحزب كأهم المجالس التي استطاع انتزاعها من غريمه حزب العدالة والتنمية”.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في تصريح لجريدة “العمق”، بقوله: “مبدئيا، لايمكن لأطراف النزاع اللجوء إلى سحب الثقة من عمدة الرباط، قبل انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس استنادا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات”.

وأشار إلى “وجود مخرجين اثنين لتدبير الأزمة من الزاوية السياسية، ويتعلق الأول بتقديم عمدة الرباط أسماء غلالو لاستقالتها الإختيارية والطوعية تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون 113.14، والتي تنص على أنه إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة”.

أما المخرج الثاني، بحسب السعيد، يوجد “خارج النص القانوني ويتعلق بالحفاظ على التماسك المحلي للحزب وبالتالي ضمان استمرار الأغلبية الداعمة له”. مبرزا أن “قوة هذا المخرج، لا تقتصر على جماعة الرباط، وإنما ستؤثر على نفسية رؤساء باقي الجماعات، خاصة وأن كثير من رؤساء الجماعات لا يتوفرون  على أغلبية مريحة نتيجة لمخرجات القاسم الانتخابي الذي أنتج رؤساء بأغلبيات ضعيفة وهشة، غير قادرة على الصمود أمام مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات”.

هذه المادة “تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

واستنادا على ما سبق، أفاد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، “أن الصراع المحلي يتعلق بالجانب السياسي، حيث يتهم الطرف الغاضب من غلالو بكونها تنفرد بالتسيير الفردي وتهيمن على القرارات، في حين يدافع تيار غلالو على كونها مصرة على محاربة الفساد ومحاولة الضغط على العمدة لتحقيق مكاسب شخصية”.

وبالموازاة مع ذلك، يتابع أمين السعيد في تصريح تحليلي لجريدة “العمق”، أنه “وفي ظل هذا الصراع الداخلي المحلي بحزب الأحرار، لايمكن لسطات المراقبة إحالة الملف بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، طالما أن عمدة المجلس لم ترتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

واقترح الأستاذ الجامعي، “تدبير هذه الأزمة من خلال مؤسسات حزب التجمع الوطني للأحرار، والحرص على التواصل الداخلي واقتسام التدبير من خلال التفويضات وإشراك باقي مكونات المجلس في صنع وتفعيل القرار المحلي، وإحالة الملف لدى هياكل الحزب المتخصصة في التحكيم وتدبير النزاعات الداخلية إن وجدت فعلا”.