لن تلزم إسرائيل بتقديم تنازلات للفلسطينيين.. السعودية تشترط الدفاع عنها مقابل التطبيع

نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن الرياض عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.

وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات، إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية.

وقال أحد المصادر: “التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها”.

وأضاف “السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفلسطينيين قد يحصلون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة.

وأضافت الوكالة في خبر حصري أن الاتفاق قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي والتي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة في يوليوز 2022.

وقال مصدر أمريكي إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونجرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أمريكي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونجرس.

وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.

لكن كل المصادر قالت إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 شتنبر 2019 مما هز الأسواق العالمية. واتهمت الرياض وواشنطن طهران، منافس المملكة في المنطقة، بشن هذه الضربات لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.

ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال جمع خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024، وفق ما جاء في خبر “رويترز”.

وقال مسؤول أمريكي للوكالة إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن ما يتم مناقشته “لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل… سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة”.

وأردف المسؤول قائلا إن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.

وقال مصدر في واشنطن على دراية بالمناقشات إن ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.

وقال المصدر إن مساعدي بايدن قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية. ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.

وقال المصدر الثاني في المصادر الإقليمية إن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية. وأضاف أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.

وذكر المصدر بمنطقة الخليج أن المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم. وقال المصدر أيضا إن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية.