المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشرع في تنزيل تنظيمه الهيكلي الجديد

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تنزيل تنظيمه الهيكلي الجديد مع بداية شهر شتنبر الجاري، وذلك انسجاما مع التعديلات الجوهرية التي أقرها القانون التنظيمي رقم 13.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023.

وأفادت دورية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة للمسؤولين القضائيين بالمحاكم، أن هذا التنظيم الهيكلي الجديد يتوخى تمكين المجلس من إدارة قادرة على الاضطلاع بمختلف المهام المنوطة بالمجلس سواء فيما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاء وحماية استقلالهم، أو ما يخص استقبال أو وضع تقارير متعلقة بمنظومة العدالة، والإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية المندرج في خانة الولوج إلى العدالة.

وذكرت دورية عبد النبوي، أن هذا التنظيم الهيكلي الجديد ينص على إحداث مديريتين عامتين، هما المديرية العامة للشؤون القضائية، وتضم 3 أقطاب، هي قطب القضاء المدني، وقطب القضاء الجنائي، وقطب القضاء المتخصص، وهي أقطاب ستكون مهمها تمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالإشراف على سير وتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية بالمحاكم، وتقييم نجاعتها وفعاليتها وجودتها، والمسامة في معالجة الاختلالات المرتبطة بالولوج إلى العدالة.

ويتشكل كل قطب من الأقطاب القضائية المذكورة، من 4 شعب، ويتعلق الأمر بقطب القضاء المدني، وقطب القضاء الجنائي، وقطب القضاء المتخصص.

وبخصوص المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، فتضم 3 أقطاب تشترك في مهام اللوجستيك والدعم وتوفير احتياجات المجلس لتنفيذ برامجه ومشاريع، ويتعلق الأمر بقطب الميزانية والموارد البشرية، وقطب التكوين والتعاون، وقطب لتحديث والنظم المعلوماتية.

وأشارت الدورية، إلى أنه بالإضافة إلى هاتين المديريتين العامتين، فإن الهيكلة الجديدة للمجلس تتضمن قطبين آخرين، وهما قطب الدراسات والشؤون القانونية، وهو مرتبط مباشرة الرئيس المنتدب للمجلس، وقطب تدبير وضعيات القضاة وهو تابع مباشرة للأمانة العامة للمجلس.

في السياق ذاته، دعا عبد النبوي المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل مع المسؤولين عن البنيات الإدارية الجديدة، بما يضمن حسن أداء هذه الأخيرة لمهامها، ويسهم في تسهيل عملها، وتحقيق الأهداف المسطرة من قبلها.

كما دعاهم إلى الانخراط بما هو معهود فيهم من جدية والتزام في المجهول المبذول من طرفه لتنزيل مختلف الأوراش التي يتضمنها مخططه الاستراتيجي، وعلى رأسها التأهيل المؤسساتي لهياكل المجلس، داعيا إلى تعميم هذه الدورية على القضاة العاملين بالمحاكم التي يشرفون عليها.