مجلس المنافسة يدعو إلى سن دعم مالي لاقتناء الكتاب المدرسي

أوصى تقرير حديث لمجلس المنافسة بضرورة سن إعانة مالية موجهة للكتاب المدرسي، وذلك في إطار تفعيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعيــة وإرساء السجل الاجتماعي الموحد.

ودعا المجلس ضمن رأيه رقم ر/2/23 حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي إلى وجوب “إجـراء مراجعـة عميقـة للمناهـج والبرامـج المدرسـية، مع إشراك جميـع الأطـراف المعنيـة بهـذه المناهـج، لاسـيما جمعيـات أباء وأولياء أمـور التلاميـذ والأســاتذة والأكاديميــين المتخصصــين وممثلــي الناشــرين”.

وأشار المجلس في تقريره الذي اطلعت عليه “العمق”، إلى ضرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسـية الموجهـة للسلكين الابتدائي والثانوي مـن اختصـاص الدولـة “باعتبـاره عمـلا يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، بحيـث يتعـين علـى الدولـة أن تسـتمر في الاحتفـاظ باختصاص إعدادهـا، وحقـوق المؤلـف المرتبطـة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمـة وهويتهـا وقيمهـا”.

في نفس الصدد، أكد المجلس المعني ضرورة تحميل الأساتذة مسؤولية اختيار كتـب مدرسية أخرى مــن غيــر الكتب “الرسمية” المعتمدة، وذلك عــن طريق مجالس تعليم يعاد تشكيلها، باعتبار أن الأساتذة هم الأكثــر تؤهــلا لتحديد حاجيات تلاميذهم من الكتب الموازيــة وكتب التعليم الخصوصــي وكتب الانفتاح الأخرى.

وأكد التقرير على ضـرورة جعــل البرامــج الدراسية المنبثقة متاحة للعموم سنة واحدة على الأقل قبل دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الناشرين من التنافس بينهم وتقــديم أفضل العروض لإنتــاج الأدوات التي تستجيب للبرامج المذكورة على النحو الأنسب، علما أنه يجب تـرك حريـة اختيـار الكتـب “المكيفـة أو الموازيـة” فـي النهايـة للأساتذة.

ونبه المجلس ضمن نفس الرأي، إلى الحاجة نحو إجـراء مراجعـة جذريـة للنمـوذج الاقتصـادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسـي مـن خـلال إدماجـه كعنصـر محـوري في السياسات العموميـة لإصـلاح التعليـم، وذلك “اسـتنادا لمنطـق اقتصـادي يحفـز الإبـداع والابتـكار، مـع مراعـاة الخصوصيـات الثقافيـة والمجتمعيـة للبـلاد”، وضــرورة إجــراء مراجعــة معمقــة للأدوار والمهــام المنوطــة بالــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ذات الصلــة بالكتـاب المدرسـي.

وحث الرأي نفسه على ضرورة “تفعيـل إطـار قانونـي وتنظيمـي جديـد يمد الجهات الفاعلـة المعنيـة برؤيـة ومقروئيـة، حيث كشفت التجربة أن التقنـين الإداري الحالـي لسوق الكتـاب المدرسـي لا يوفـر الأمـن القانوني ولا حتى الرؤيـة لصالح الفاعلـين الصناعيين الراغبين في الاستثمار فـــي ســوق النشر بصفة عامة، والكتاب المدرسي بصفـة خاصـة”.