مبيعات العقار تتراجع خلال الفصل الثاني من 2023 

عرفت مبيعات العقار تراجعا بنسبة 0.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023.

وأوضح مؤشر أسعار الممتلكات الأصول العقارية، الذي ينشر بنك المغرب والمحافظة العقارية، أن هذا التطور يعود إلى انخفاض أسعار الأصول العقارية السكنية بنسبة 0.5 في المائة، وانخفاض أسعار الأصول العقارية ذات الاستعمال المهني، وارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0.3 في المائة.

وأفاد المؤشر أن معاملات المبيعات العقارية هي الأخرى سجلت انخفاضا بنسبة 12 في المائة، وتعكس انخفاضا بنسبة 10.3 في المائة بالنسبة للأصول العقارية السكنية وانخفاضا بنسبة 15.7 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية و16.9 في المائة بالنسبة للأصول العقارية ذات الاستعمال المهني.

وبتغيير سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية شبه ركود خلال الربع الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى الارتفاعات المسجلة على مستوى أسعار الأراضي بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار الأصول العقارية ذات الاستعمال المهني بنسبة 2.1 في المائة، وانخفاض في أسعار الأصول العقارية السكنية بنسبة 0.5 في المائة.

وبالنسبة للمعاملات العقارية، حسب التغيير السنوي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 4.9 في المائة، ويعود ذلك إلى الانخفاض المسجل على مستوى المعاملات للأصول العقارية السكنية بنسبة 4.7 في المائة، و6.9 في المائة للأراضي العقارية، و3.2 في المائة للأصول العقارية ذات الاستعمال المهني.

وحسب المدن تم تسجيل انخفاض للأسعار بالنسبة للأصول العقارية السكنية بمدينة الرباط بنسبة 3.7 في المائة، وذلك بفعل الانخفاض المسجل في أسعار الأصول السكنية بنسبة 3,5 وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 9.8 في المائة.

في المقابل سجلت المعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 8.3 في المائة، وذلك بفعل الارتفاع المسجل على مستوى معاملات الأصول العقارية السكنية بنسبة 11.2 في المائة، وانخفاض معاملات الأراضي العقارية بنسبة 21.1 في المائة، ثم انخفاض معاملات العمليات العقارية على مستوى الأصول العقارية ذات الاستعمال المهني بنسبة 2 في المائة.

أما في الدار البيضاء، فقد عرفت أسعار الأصول العقارية استقرارا من فصب الى آخر، ويعزى الى ذلك الى انخفاض بـ 0.7 في المائة بالنسبة للأصول العقارية السكنية، وارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة بالنسبة للأراضي وارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة بالنسبة للأصول العقارية ذات الاستعمال المهني.

في المقابل سجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 13.1 في المائة، وذلك بفعل انخفاض بـ 14 في المائة للمعاملات العقارية السكنية، وبنسبة 19.7 في المائة للأراضي العقارية، وبنسبة 4.3 في المائة للأصول العقارية ذات الاستعمال المهني.

وفي مدينة مراكش سجلت أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة بفعل الزيادة التي عرفتها أسعار الأصول السكنية بنسبة 0.6 في المائة، وأسعار الأراضي بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأصول العقارية ذات الاستعمال المهني بنسبة 1.2 في المائة.

بدروها عرفت مبيعات الأصول العقارية ارتفاع بنسبة 5.4 في المائة وذلك نظير ارتفاع بـ 11.5 في المائة في أسعار الأصول السكنية، هذا في مقابل انخفاض سجل على مستوى مبيعات الأراضي والأصول العقارية ذات الاستعمال المهني بنسبة 0.8 و 21.9 في المائة على التوالي.