الحكومة تؤجل الحسم في مرسوم دعم السكن بسبب “الأجندة”

أجلت الحكومة للمرة الثانية المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن، وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن التأجيل بسبب “الأجندة”.

وأكد بيتاس، خلا ندوة عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة أجلت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن، وأضاف مبررا “كل ما في الأمر أن تم تأجيل المصادقة عليه لسبب يتعلق بالاجندة”، واصفا مشروع المرسوم بـ”العمل الكبير” الذي قامت به الحكومة، خصوصا أنه سيعطي مساعدات للأسر التي ترغب في اقتاء السكن الرئيسي.

مشروع المرسوم الذي تم تأجيل المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة، كشف أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين لاقتناء السكن تتراوح بين 50 ألف درهم و70 ألف درهم.

ونص المشروع، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أنه تمنح بشكل مباشر 50 ألف درهم كإعانة مالية مباشرة من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.

وبموجب هذا المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الميزانية فوزي لقجع، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، تمنح إعانة مالية قدرها 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، أو يعادلها، وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك على إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم.

كما نص مشروع المرسوم على أن الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن يودع طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالاسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاصعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.

وسجل المصدر ذاته، بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 السالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.

وبحسب مشروع المرسوم المذكور، يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.

وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها، بحسب هذا المشروع، داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة، وذلك بإحدى طرق الصرف التالية : عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛ أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الايداع والتدبير.