فنادق وشركات السيارات الفاخرة بمراكش تستغل اجتماعات الـFMI وBM لرفع الأسعار

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن عددا من الفنادق وشركات كراء السيارات خصوصا الفاخرة منها، عمدت إلى رفع الأسعار تزامنا واحتضان مدينة مراكش للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه خلال التحضير لاستقبال المغرب لهذه الاجتماعات قبل 4 سنوات (أي قبل كورونا) تم الاتفاق حول أسعار الغرف والخدمات الأخرى بالفنادق التي ستستقبل الوفود، غير أن المنظمين تفاجؤوا بتراجع بعض الفنادق على ما تم الاتفاق عليه واقتراح أسعار أخرى مرتفعة.

في السياق ذاته، أوضحت مصادر الجريدة، أن منظمي اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوفدوا خبراء قبل أسابيع للوقوف على ما إذا كانت هذه الفنادق جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة، خصوصا ما إذا كانت قد تأثرت بفعل “زلزال الحوز” الذي ضرب المنطقة قبل شهر تقريبا.

وأضافت، أن الخبراء أوصوا بعض الفنادق التي سجلت فيها بعض الأضرار الطفيفة بإصلاحها وأمهلوهم أسبوعين للقيام بذلك، غير أن أصحابها رفضوا إصلاحها، مشيرا إلى أن هذا الرفض راجع بالأساس إلى عدم قبولهم بالأسعار المتفقة عليها من قبل، وأنهم يفضلون استقبال السياح العاديين من المغرب والخارج على استقبال الوفود المشاركة في الاجتماعات المذكورة.

وعلاقة بالموضوع، عمدت بعض وكالات وشركات كراء السيارات، خصوصا الفاخرة منها، هي الأخرى، بحسب مصادر “العمق”، إلى مضاعفة الأسعار بـ3 إلى 4 مرات، حيث يتراوح سعر الكراء اليومي لبعضها بين 14 و20 ألف درهم.

فيما قالت مصادر من المهنيين بمراكش في حديث مع “العمق”، إن الشركة التي فازت بصفقة النقل تقترح أثمنة خيالية تبدأ بـ14 ألف درهم لليوم، مشيرة إلى أنه وبسبب عدم كفاية الأسطول الذي بحوزتها، قامت باستئجار سيارات من شركات بهامش ربح لا يتعدى 10 بالمائة من هذه الأسعار الخيالية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن صاحب الشركة التي رست عليها الصفقة تعهد بالعمل مع الشركات المغربية، ومنح الأولوية لشركات المدينة المستضيفة للاجتماعات، غير أنه استقدم شركات أخرى من خارج المدينة وحتى من خارج المغرب، ولجأ أيضا لشركات كراء السيارات بدون سائق.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، إن وزارة الاقتصاد والمالية، تدخلت في كل مرة تردها أخبار عن مثل هذه السلوكات لإرجاع الأمور إلى نصابها، واحترام الأسعار المتفق عليها من قبل.

وتنطلق يوم الاثنين المقبل، أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ستعرف مشاركة أكثر من 14000 مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.