المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر: قضيتنا عادلة وسنواصل الترافع لتحقيق مطالبنا

جدد المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 مطالبهم بإنصافهم واسترجاع ممتلكاتهم المسلوبة، بعد مرور حوالي 40 سنة على هذه الحادثة الأليمة.

وطال الطرد القسري والجماعي سنة 1975 حوالي 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، ممن كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية.

وسلطت ندوة صحفية نظمت، صباح السبت بالرباط، الضوء على معاناة المغاربة الذين كانوا عرضة للتهجير الجماعي التعسفي من طرف النظام الجزائري سنة 1975.

وأوضح ميلود الشاوش، رئيس الجمعية المغاربية لضحايا الطرد  الجماعي والتعسفي من الجزائر، أن هذه الندوة تأتي في إطار النضالات التي تقوم بها الجمعية منذ تأسيسها سنة 2006، والتي حققت، على حد تعبيره، مجموعة من التوصيات الأممية الخاصة بهذا الملف.

وأشار الشاوش إلى وجود عدد من الآليات الأممية تمكن من الترافع على هذا الملف مع ورود توصيات خلال السنوات الماضية بخصوصه، منها ما تخص الجزائر فيما يهم المطالبة باسترجاع الممتلكات ولم العائلات المشتتة، متسائلا عن السند القانوني الذي اعتمدته الجزائر لطرد العائلات المغربية من أراضيها.

وأوضح المتحدث ذاته أن الجزائر تنكرت في البداية لهذا الطرد غير أنها اعترفت، على حد قوله، ضمنيا بطرد آلاف المغاربة دون سند قانوني ودون ذنب فقط لأنهم مغاربة، داعيا إلى وضع شكاية في الموضوع لدى مجلس الأمن خاصة أن الجزائر اعترفت باختفاءات قسرية طالت عددا من المغاربة.

وشدد الشاوش على أن “هذه القضية وطنية عادلة وستبقى مجالا للترافع إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مؤكدا ضرورة الحصول على التعويض المادي والمعنوي لما لحقهم من ضرر، مع المطالبة بتفعيل التوصيات الأممية التي تدعو إلى إرجاع الممتلكات وتعويض الضحايا وإنصافهم.

من جانبه، أكد خبير في العلاقات المغربية الجزائرية أن الجريمة التي حدثت سنة 1975، مأساة إنسانية لا يجب أن يطالها النسيان ارتكبها النظام العسكري الجزائري، ولا يجب أن تفلت، على حد تعبيره، من العقاب، مبرزا أن هذا هذا دور الدولة المغربية عبر إيصال صوت الضحايا للمحاكم الدولية.

وأشار المتحدث ذاته إلى وجود مجموعة من الوثائق والمستندات والأشرطة وصور لتجريم الدولة الجزائرية وتبثت تورط هذه الأخيرة في عملية الطرد التعسفي لآلاف المغاربة، معتبرا أن الدولة المغربية مطالبة بالتدخل لأن القضية مرتبطة بملف الصحراء المغربية، وفق النظام الجزائري.

وكانت الجزائر قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والعقارات ناهيك عن ممارسة الإرهاب والترويع في حق الآمنين، وصولا إلى عمليات ممنهجة للتصفية الجسدية للمغاربة سنة 1975، وذلك في رد للنظام الجزائري على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لاسترجاع الأقاليم الجنوبية من الاستعمار الإسباني.

وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار أنشطة الجمعية الرامية إلى المطالبة بإنصاف  المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من طرف النظام الجزائري، والذين لا يزالون يعانون في صمت في سبيل انتزاع حقوقهم المشروعة واسترجاع أموالهم وممتلكاتهم المصادرة والمسلوبة، والحصول على التعويض المادي والمعنوي عما لحقهم من ضرر، ومن أجل الكشف عن مصير العشرات من المغاربة المختطفين في الجزائر منذ دجنبر 1975، وحفظا للذاكرة الجماعية للضحايا وعائلاتهم، وتعزيزا للمسار الترافعي لهذه القضية امام المؤسسات الوطنية والدولية، وتفعيلا للمبدأ الكوني في عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

واعتبرت الجمعية كذلك أن تنظيم هذه التظاهـرة تأكيـد علـى أن هذه القضية العادلة هي قضية وطنية تهم كل المغاربة، وتستوجب تضافر جميع الجهود من مؤسسات حكومية وغير حكومية وجامعيين وحقوقيين وسياسيين وباحثين وجمعويين، وينبغي التعاطي معها بجدية ومنهجية شاملة وإعطائها حقها من خلال الترافع الحقوقي والقانوني والديبلوماسي والسياسي.