نقابة أطر التوجيه تعبر عن رفضها القاطع للنظام الأساسي للتعليم: هوى بوضعيتنا إلى الحضيض

عبر المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي عن رفضه “القاطع” لمضمون النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، واصفة إياه بـ”الكارثة” التي ضربت موظفي وزارة التربية الوطنية عموما وأطر التوجيه والتخطيط التربوي على وجه الخصوص.

وقالت النقابة المذكورة في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا النظام “عوض أن يرد الحقوق إلى أهلها، وعلى رأسها الحق التاريخي في تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش، هوى بالوضعية الاعتبارية لأطر التوجيه والتخطيط إلى الحضيض”.

وأعلنت النقابة تشبثها بالحفاظ على هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، نظرا للخصوصيات المهنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، أو تصنيف أطر الهيئة ضمن هيئة التفتيش التأطير والمراقبة والتقييم.

كما أعلنت دعمها اللامشروط لمتدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، التخرج بالدرجة الممتازة وبإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط والحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد التخرج من المركز.

وشددت النقابة على ضرورة توحيد المستشارين والمفتشين، في إطار واحد، إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة، وضمانا للعدالة الأجرية.

واقترحت النقابة في هذه النقطة ثلاثة مداخل، هي تغيير الإطار لجميع الأفواج بالأقدمية من مستشار إلى مفتش دفعة واحدة، أو 3 دفعات على الأكثر. وترقية استثنائية فورية للقابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري. والمدخل الثالث، يهم مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.

ويضم الملف المطلبي أيضا، مطلب مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد. وأيضا إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.

كما يطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي تمكينهم من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتفعيل أدوارهم ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.

ودعت كذلك إلى استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص. وتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات عن التنقل وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية.