مندوبية التخطيط تتوقع نموا للاقتصاد بـ 2.4 % خلال الفصل الثالث من السنة الجارية

يتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي للمغرب معدلا بـ 2.4 % خلال الفصل الثالث من السنة الجارية و معدلا بـ 2,6٪ في الفصل الرابع من السنة ذاتها.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع، أنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر ب2,4٪ خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وستواصل الأنشطة غير الفلاحية، بحسب الموجز، تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو 2,4)٪(، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الى 2,6٪ خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.

وعلى مستوى المبادلات التجارية، أشار موجز المندوبية إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 2,6٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6,5٪ خلال الفصل السابق، بينما سيعرف حجم الواردات انخفاضًا بنسبة 1,4٪.

وبخلاف ذلك، يرجح أن تنخفض صادرات السلع من حيث القيمة بنسبة 5,9٪ خلال نفس الفترة بسبب تقلص مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مع مساهمة سلبية تقدر ب 8,2- نقطة في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات. بينما ينتظر أن تواصل المبيعات الخارجية لكل من “التجميع” و”الأسلاك” و”المقاعد الجلدية” المرتبطة بقطاع السيارات وكذا منتجات الصناعات الكهربائية والإلكترونية حيويتها، حيث ستصل مساهمتها إلى 9,9+ نقطة و 1,4+ نقطة على التوالي في تطور الصادرات.

أما على مستوى الواردات، من المنتظر أن تشهد قيمتها تراجعا للفصل الثاني على التوالي بما يعادل 10,7-٪، بسبب تقلص فاتورة الطاقة، وخاصة مشتريات الفحم والغازوال والفيول. كما يرتقب أن تشهد المقتنيات من المواد نصف المصنعة انكماشا بما في ذلك الأمونياك والمنتجات الكيميائية والأوراق والكرتون، بالإضافة إلى المنتجات الخام.

هذا في الوقت الذي سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية وخاصة أجهزة القطع والتوصيل الكهربائي والآلات والأجهزة المتنوعة ومن المواد الاستهلاكية وخاصة المقتنيات من الأدوية وسيارات السياحة وقطع غيارها خلال نفس الفترة.

وسيساهم تراجع قيمة الواردات من السلع مقارنة بقيمة الصادرات، خلال الفصل الثالث من 2023، وفق المصدر ذاته، في التخفيف من العجز التجاري للسلع وارتفاع معدل نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 2,9 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2022، ليصل إلى 56,8٪.

 من جهة أخرى، يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي تحسنا خلال الفصل الثالث من 2023، يعود بالأساس الى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بحوالي 3,6+٪ عوض 3,1+٪ خلال الفصل السابق. كما سيحقق استهلاك الأسر، الذي يظل معرضا للتأثيرات الضغوط التضخمية رغم تراجعها، ارتفاعا يقدرب0,7٪ خلال نفس الفترة، عوض 0,4٪ خلال الفصل السابق، وذلك في ظل لجوء أكثر اهمية الى استعمال الادخار. وسيهم هذا الارتفاع على وجه الخصوص السلع المنزلية، بينما سيعرف استهلاك المواد الفلاحية والغذائية المصنعة تراجعا طفيفا.

ويرتقب أن يستمر تراجع التضخم على الصعيد الوطني، بحيث تتوقع المندوبية أن يرتفع معدل نمو أسعار الاستهلاك بوثيرة أقل خلال الفصل الثالث من 2023، وذلك في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، بعد أن سجل ذروته خلال الفصل الأول من 2023 بزيادة قدرها 9,1+٪، حسب التغير السنوي.

وينتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي4,7 +٪ خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6,8+٪ خلال الفصل الثاني و8,1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوثيرة ادنى.

ورجح المصدر نفسه، أن تظل مساهمة منتجات الطاقة في معدل التضخم سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، على الرغم من الزيادات الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال صيف 2023، تحت التأثير الإيجابي لسنة الاساس. وسيساهم هذا الأخير لوحده في تراجع التضخم بما يقدر ب 0,5 نقطة. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها تطورا بنسبة 2,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,3+٪ خلال الفصل السابق، بفضل انخفاض أسعار بعض خدمات النقل التي يقابلها جزئيا ارتفاع أسعار خدمات الإقامة.

وعلى مستوى المنتجات الغذائية، يرتقب ان تستقر أثمانها في مستويات مرتفعة نسبيا مع مساهمة ستبلغ 3,9 نقطة في معدل التضخم الكلي، بالموازاة مع تصاعد أسعار المواد الطازجة. بينما ستستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، في اعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات.

وفي نفس السياق ذاته، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليصل الى 4,8+٪، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 6,5+٪ خلال الفصل السابق، مدعوما بانخفاض معدل ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والمصنعة.