طوال 65 سنة.. البنك الدولي يمول 230 مشروعا بالمغرب بغلاف يفوق 21 مليار دولار

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البنك الدولي مول طوال 65 سنة الماضية 230 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 21 مليار دولار، معتبرا أن الشراكة التي تربط البنك الدولي بالمغرب “شراكة بناء ومثمرة”، و”مواكبة لعدد كبير من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي انخرطت فيها بلادنا”.

وأفاد أخنوش أن المشاريع التي يقوم البنك الدولي بمواكبتها حاليا بالمغرب، تفوق قيمة محفظتها 7 مليارات دولار، و”تعكس الالتقائية الدائمة بين تدخلات البنك الدولي وأولويات حكومة المملكة المغربية”.

وجاء كلام رئيس الحكومة خلال مداخلته، الاثنين، في الحفل الذي تم تنظيمه بمراكش بمناسبة “مرور 65 سنة على إقامة إقامة الشراكة البناءة والمثمرة، بين المملكة المغربية والبنك الدولي”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنظمة بمدينة مراكش.

واعتبر أن الحفل يشكل “فرصة لتقييم مسار التقدم المسجل على مستوى هذه الشراكة وجعلها نموذجا مثاليا للتعاون الرامي إلى تحقيق التنمية”.

وتابع “65 عاما مرت على انضمام المغرب إلى البنك الدولي في عام 1958، سنتين فقط بعد حصوله على الاستقلال‏، لتشكل سنوات من الدعم في إطار الشراكة ومواكبة عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي انخرطت فيها بلادنا، مما مكن من تمويل أكثر من 230 مشروعا بمبلغ ‏إجمالي يناهز 21 مليار دولار”.

وأكد أخنوش أن المغرب على يقين من مواصلة البنك الدولي “مواكبته للمملكة في الوقت الذي تستعد فيه للشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية المتبصرة التي أطلقها الملك محمد السادس، من أجل تثبيت بلادنا على مسار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة”.

وسجل أن 36 في المائة من المساهمات الجارية للبنك الدولي في دعم المشاريع بالمغرب، تتعلق بقطاعات مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تشكل ركائز الدولة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها بناء على توجيهات الملك محمد السادس.

وأضاف أن البنك الدولي يدعم أيضا “الأولويات الحكومية الأخرى، سواء في القطاعات الحيوية منها الماء والفلاحة، أو في مجلات الحكامة والانتقال الرقمي، على وجه الخصوص”.

وقال أخنوش مخاطبا مسؤولي البنك الدولي “معا، يمكننا تثمين هذا التعاون المثالي والطموح. معا، يمكننا بناء مشاريع جديدة لتعزيز الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وحماية البيئة وبناء نمو شامل، مع الاستفادة الكاملة من الابتكار التكنولوجي”، مبرزا أنها “بعض الأفكار التي ترغب الحكومة المغربية في تعزيز العمل عليها مع مؤسستكم”.