مجتمع

الرباط ترغب في تعزيز أمنها عبر 4000 كاميرا مراقبة

بعد البيضاء وفاس.. وجدة تستعد لتثبيت كاميرات مراقبة بالشوارع والفضاءات العامة

ترغب سلطات العاصمة الرباط في تعزيز أمنها عبر تعبئة ما لا يقل عن 4000 كاميرا مراقبة، مع ربطها بنظام إدارة ومراقبة حركة المرور.

وتسعى عاصمة المملكة، حسب صحيفة “لوديسك” في تعزيز أمنها حيث سيتطلب ذلك تعبئة ما لا يقل عن 4000 كاميرا مراقبة، إذ سيتم دمج هذه الكاميرات في نظام جديد للحماية بالفيديو، والذي ستشرف على تنفيذه شركة التنمية المحلية بمدينة الرباط، حيث سيرتبط هذا النظام بنظام إدارة ومراقبة حركة المرور،

وبحسب المصدر ذاته، فقد حصلت شركة SDL بالفعل على خدمات شركة Sofretim المملوكة لعبد الرزاق مرزاق وعبد المومن. اللذين عملا بالفعل كمديرين للمشروع، كما هو الحال اليوم في الرباط، أثناء نشر شبكة كاميرات المراقبة في فاس.

ولتركيب 4000 كاميرا مستقبلية في الرباط، تدخل شركة SDL حاليًا في المرحلة الثانية من المشروع، وتبحث عن مزود خدمة يمكنه الاهتمام بجزء النظام، إذ سيشمل ذلك توريد وبناء البنية التحتية وتنفيذ أعمال التركيب والتشغيل ثم الصيانة لنظام الحماية بالفيديو المتكامل ونظام إدارة ومراقبة حركة المرور، بالإضافة إلى تطوير مركز أمني وغرف عمليات وغيرها، من بينها الغرف الفنية.

ويجب أن يكون النظام قادرا على إدارة 250 وحدة تحكم في التقاطعات (إشارات ثلاثية الألوان)، و4000 كاميرا، و50 لوحة ديناميكية مع رسائل متغيرة، ومركزي بيانات نشطين، وحوالي عشرين غرفة مراقبة، فيما أكدت الصحيفة أن هذه الكاميرات ذات ذكاء متكامل، وكاميرات بانورامية وأيضًا كاميرات حرارية أخرى.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 133 مليون درهم لمراقبة العاصمة، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين، يهدف الأول إلى تشغيل المنصة بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية للنظام، مع إعطاء الأولوية لمواقع معينة، أما الثاني فيتعلق بالمواقع الثانوية والوظائف الإضافية للنظام الرئيسي.

وخصصت ميزانية قدرها 47 مليون درهم لإنجاز خدمات الشريحة الأولى، وسيتم رفع هذا المبلغ بمبلغ 86 مليون درهم بالنسبة للثانية، وفيما يتعلق بمدة الإنجاز، سيكون لدى مقدم الخدمة الذي سيتم تعيينه من قبل شركة التنمية المحلية 18 شهرًا للشريحة الأولى و15 شهرًا للشريحة التالية.

وفي نهاية المشروع، يجب على مزود الخدمة توفير نظام تشغيل جاهز، مثبتًا ومهيئًا ومضمونًا مع صيانته، بما في ذلك أيضًا تدريب المستخدمين.

وستنسجم المنصة، بفضل مرونتها، مع مبادرة المدينة الذكية بالرباط، مع توفير حل أمني متكامل عبر الحماية بالفيديو وإدارة حركة المرور، كما تضمن التوافق مع أنظمة الطرف الثالث المختلفة، ولا سيما المحطات أو خطوط الترامواي أو البنوك أو الملاعب أو المسارح أو المباني العامة أو مواقف السيارات أو أي نظام شريك.

ومع تنفيذ هذا المشروع، يمكن أن تصبح الرباط أول مدينة مغربية تمتلك منصة كاملة للمراقبة بالفيديو وإدارة حركة المرور، علما أنه سبق أن تم القيام مبادرة مماثلة سنة 2014 بالنسبة للدار البيضاء، في إطار مخطط التنمية 2015-2020.

ومع ذلك، فإن تنفيذها في الدار البيضاء، والتي تسمى بالفعل المدينة الذكية، واجه العديد من العقبات المرتبطة بالتقليل من تقديرات الميزانية.

وينقسم مشروع العاصمة إلى مرحلتين متميزتين. الأول يتضمن تشييد مبنى لإيواء نظام تنظيم المرور، وتوسيع نظام الحماية بالفيديو الحالي وصيانته، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة بـ 184 مليون درهم.

أما المرحلة الثانية، التي تتضمن منصة إدارة حضرية ذكية مجهزة بـ 700 كاميرا موزعة على 330 موقعًا للمراقبة بالفيديو، و200 وحدة تحكم في التقاطع مخصصة لتحسين تنظيم حركة المرور، و135 كيلومترًا من شبكة الألياف الضوئية ومركز بيانات، فقد تطلبت مراجعة الميزانية، وزيادة التقدير من 460 مليون درهم إلى 975 مليون درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *