الحزب المغربي الحر ينبه من محاولات “الانقلاب” على توجيهات الملك بخصوص مدونة الأسرة

نبه الحزب المغربي الحر من “محاولات الانقلاب” على التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة، وذلك بعد الجل والنقاشات المثارة حول التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة.

وثمن الحزب المغربي الحر، مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، خصوصا ما يتعلق منها بالتنبيه إلى ضرورة حماية الأسرة وهوية الأمة المغربية وكذا التعجيل بتفعيل مشروع الحماية الاجتماعية للمواطنين وفق الرؤية الملكية.

كما عبر الحزب عن رفضه القاطع كل المخططات الرامية “للالتفاف على التوجيهات الملكية بخصوص مشروع مدونة الأسرة خاصة ما يتعلق بضرورة إعادة التوازن للعلاقة بين الرجل والمرأة، ومعالجة الاختلالات التي أبانت عنها سنوات تطبيق المدونة”.

وشدد المكتب السياسي لحزب الأسد، في بيان له توصلت به جريدة “العمق”، على ضرورة إعادة التوازن للأسرة، داعيا للعمل على حماية استقرارها في إطار مرجعية الأمة المغربية القائمة على الدين الإسلامي المنفتح والمعتدل.

ورفض أيضا الخروج عن الرسالة الملكية المؤكدة على ضرورة احترام المرجعية الدينية للمغاربة في هذا القانون البالغ الحساسية، منبها إلى ضرورة قطع الطريق على دعوات التخريب الأسري والمجتمعي التي تقودها بعض المنظمات المتاجرة بحقوق المرأة.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الحزب المغربي الحر بموقفه “الراسخ والمبدئي في دعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحقه الطبيعي في الدفاع عن ذلك بكافة الوسائل المشروعة التي يراها كفيلة بوقف الاعتداءات المتوالية على أبنائه ومقدساته وأرضه”.

كما جدد الحزب موقفه الداعم لحق الشعب الفلسطيني للتحرر من نير الإحتلال الغاشم وإقامة دولته عاصمتها القدس الشريف، وعن رفضه القاطع لمخططات الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الأبرياء في قطاع غزة، وحذر كافة المناضلين إلى ضرورة التصدي لمؤامرة التهجير وإقبار هذه القضية العادلة التي يوليها أمير المؤمنين والشعب المغربي عناية خاصة.