مسيرة واحدة برسائل متعددة

من الخطأ قراءة مسيرة الرباط يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في بعد واتجاه واحد، باعتبارها مجرد هبة جماهيرية انفعالية وعاطفية للتضامن مع أهالي غزة ودعم قضية الفلسطينيين عموما. تحتمل هذه المسيرة قراءات متعددة ولها أبعاد مختلفة ورسائل متنوعة.

مسيرة الرباط تجيب عن أسئلة وتطرح أخرى، تساءل الداخل والخارج، وتجدد رسم الحدود المائزة بين الإنساني والإيديولوجي، وبين الدعم الصادق والمزايدة الفجة.

صحيح أن هذه المسيرات الشعبية قد لا تغير في معادلات الواقع الشيء الكثير، ولكنها تبقى بمثابة صرخات مدوية للضمير الذي يجب أن يكون دائما يقضا، وهي من باب أن الساكت على الحق شيطان أخرص، ومن باب أنه إذا لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل أو تخنق حناجر صادحة بانتقاده، بل الأكثر من ذلك تكشف الملتزم الصادق بالقضايا الإنسانية العادلة، بحرية التجمهر والتعبير وتزيل الستار عن سمسار هذه القضايا والمتاجر بها.

بعض رسائل المسيرة موجه لأنظمة الجوار، وبالضبط لنظام عسكري لم يقو على التنديد بما يقع في غزة وبلغ به الجبن قمع أي تحرك شعبي ولو محدود للتضامن مع القضية الفلسطينية. هذا النظام الذي ابتلع لسانه في لحظة الحرب والحاجة الماسة لعنترياته، بعدما ملأ الدنيا هرجا ومرجا بالقضية الفلسطينية في زمن الرخاء.

هذا الوجوم ليس مجرد سكوت أو غض الطرف عن ما يجري في غزة، بل هو خيانة عظمى للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها لقضية إنسانية في هذا الزمن المشهود.

يمكن فهم منع وقمع أي تعبير مدني باستحضار حسابات الداخل في الجزائر، لاسيما وأن النظام العسكري ليس واثقا من أن المسيرة الشعبية قد تبدأ بالقضية الفلسطينية وتنتهي بها، فتمت احتمالات راجحة بأن أي شكل احتجاجي لن يقف في حدود التضامن مع الشعب الفلسطيني دون أن يمر إلى مساءلة المزايدات المجانية للنظام العسكري بالقضية الفلسطينية وتخلفه عن الاستجابة للمطالب المشروعة للحراك الجماهيري المجهض.

من جملة الدروس الأخرى المستخلصة من هذه المسيرة، أن قياس القدرة على الحشد والتعبئة تحتكم لقضايا الداخل لا بالركوب على قضايا الخارج، بمعنى أن استعراض قوة الحضور والتأثير يجب أن يكون محله الاستجابة لدعوات هذا الطرف أو ذاك على أرضية السياسات المحلية والقضايا الوطنية، أي أن الحضور المكثف في المسيرة كان في عداد المحقق والحاصل بغض النظر عن التموقع السياسي والإيديولوجي لمن دعا إليها. فالاستجابة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية لا تجد مردها في هوية الطرف صاحب المبادرة بل هي تلبية لنداء الإنسانية والضمير والمشترك، وأي محاولة لبعث رسائل حيازة القدرة على تحريك الشارع هو استغلال سياسي مقيت وسعي لمصادرة قضية إنسانية لصالح أهداف خاصة لحزب كان أو جماعة أو حركة.

الدولة المغربية أبانت، خلال المسيرة، على علو كعبها وانخراطها الى جانب المواطن من أجل تمرير صورة حضارية لما وصل اليه المغرب من رقي التظاهر وحس المسؤولية لدى الجميع. مسيرة بالالاف مرت بسلاسة وعقلانية دون تناطح ولا مزايدة من أي طرف كان. مسيرة تؤكد أن المغرب يتقدم بخطوات ثابتة في صيانة مكتسباته على كافة الأصعدة. ورغم آلاف المشاركين، تبقى صورة عدم عرقلة مرور وسائل النقل “الترام واي” خير معبر ان التظاهر بالمغرب أصبح مسؤولا، وان عجلة التنمية بالمغرب لن تتوقف ولو للحظة.

من القصور في النظر اعتبار مسيرة يوم أمس مسيرة شعب فقط، بل هي مسيرة دولة أيضا، هي مسيرة تضامن شعب مع شعب وأمة مع أمة ودولة مع دولة. فالشعارات الغالبة في المسيرة ظلت وفية لموضوعها وهي التضامن مع الفلسطينيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الإيديولوجية وعقائدهم الدينية، ونفس الامر يهم الأعلام المرفوعة فلا شيء كان يحيل إلى حركة أو جماعة أو فصيل… ولا شيء كان يعلو على الراية المغربية والعلم الفلسطيني الذي يقبل به كل الفلسطينيين بدون استثناء، وفي ذلك رسالة.

تدبير هذه التحركات الجماهيرية الحاشدة دون الوقوع في منزلقات غير مرغوبة تمرين صحي من الناحية الديمقراطية والحقوقية، وما كان له أن يكلل بالتوفيق والنجاح، لولا احتضان الدولة بمؤسساتها المختلفة لهذه المسيرة، ولولا روح المسؤولية والنضج الكبيرين للدولة والمجتمع، ولولا الحرص على صيانة منسوب الحقوق والحريات المتاحين، ولولا يقظة المشاركين في المسيرة للتصدي لأي انحراف أو استغلال سياسي قد يشوش على بعدها السلمي والإنساني.

كما ان الدولة وهي منخرطة في اتفاقات أبراهام رسمت حدودا وقواعد لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهو القبول بها في حدود ما تسمح به المصالح الوطنية للمغرب وبما لا يمس بالقضية الفلسطينية، وأن تطبيع العلاقات هو تطبيع رسمي ولا شأن للتطبيع الشعبي والمجتمعي بالموضوع.