افتتاح مكاتب التصويت في ثاني انتخابات برلمانية بعد الدستور الجديد
افتتحت، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها في ظل دستور 2011 والعاشرة منذ حصول المملكة على الاستقلال.
وسيختار الناخبون الذين يبلغ عددهم 15 مليون و702 ألف و592 ناخبة وناخبا، ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة، 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.
وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لائحة، تشتمل في المجموع 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علما أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية، محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي تم فيه تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.
ويتوزع الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، في ما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي.
وبخصوص شرائح الأعمار، فإن 30 بالمائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 بالمائة تفوق أعمارهم 54 سنة.
وستشارك في الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بعملية الملاحظة بدءً من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
وتمكنت ثلاثة أحزاب من تغطية كل الدوائر الانتخابية بنسبة مائة في المائة، هي “الاستقلال”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”العدالة والتنمية”، بينما بلغت نسبة تغطية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 98,9 في المائة، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية وأحزاب تحالف اليسار بنسبة 97,8 في المائة.
وتنافس مرشحو الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات في تقديم برامجهم الانتخابية التي شكلت قطاعات التعليم وتوفير فرص العمل والعمل الاجتماعي وتعزيز البنيات التحتية أهم محاورها أملا في استقطاب أصوات الناخبين و تحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية.
وتتطلع الهيئات السياسية المغربية إلى انخراط واسع لفئة الشباب في عملية التصويت وتعزيز الثقة لديهم في المشاركة في العملية السياسية.
كما ركزت برامج الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات على الرفع من تنافسية القطاع الاقتصادي اعتبارا لدوره الكبير في تدعيم التنمية البشرية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ولجأت الأحزاب السياسية المغربية إلى عدة وسائل في حملتها الانتخابية بحيث أصبحت لغة الأرقام تحتل مكانة الصدارة ضمن برامجها.
كما عمدت إلى توظيف أدوات اتصال حديثة في حملاتها الانتخابية من قبيل الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية المتمثلة في توزيع المنشورات والملصقات والتجمعات الخطابية.
وكانت اللجنة الحكومية لتتبع العملية الانتخابية قد سجلت بارتياح مرور الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة.
