بوعياش تنبه إلى استمرار دول الجنوب في خلق ثروات دول الشمال

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إن أحد الانشغالات الأساسية هو “استمرار دول الجنوب في خلق ثروات دول الشمال”، داعية لحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

وأضافت: “دول الجنوب ستستمر في خلق ثروات دول الشمال، كانت هذه واحدة من أبرز الأفكار التي راجت بقوة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مراكش 2023)، وواحدة من الانشغالات الموجهة لكل رؤية طموحة تستشرف المستقبل”.

وعبرت بوعياش، في كلمة لها خلال مشاركتها في المؤتمر البي-سنوي لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا، بالعاصمة الغانية أكرا، عن مجموعة من الانشغالات الأساسية، التي يجب الانكباب عليها، وعلى رأسها قضايا الشباب الإفريقي ومستقبلهم بالقارة وضرورة تمكين هذه الأخيرة بالأساس من الاستفادة من الفرص التي سيخلقونها، باعتبارهم أكبر الموارد البشرية في العالم مستقبلا، فضلا عن تحديات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

إلى ذلك، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى وضع “تصور مشترك” والالتفاف حول “رؤية وخارطة طريق طموحة” تسعى لحماية حقوق الإنسان وفعلية إعمالها، في كل الأعمال التجارية والمقاولات والشركات متعددة الجنسيات، بالقارة الإفريقية.

وشددت عليه بوعياش في اقتراحها على نظرائها بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية، على أفق سنة 2030 كأجل للإعمال الفعلي للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، باعتبارها معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان وإطارا أمميا لتعزيز المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأضافت: “إفريقيا قارة شابة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطمح إلى تطوير مواردها وتجويد الولوج للصحة والتعليم والقضاء على الفقر (…) تصطدم طموحاتها وطموحات شبابها بانعكاسات التغيرات المناخية وويلاتها… واحدة من أقل القارات تسببا في تغير المناخ، ومن أكثرها تضررا وأذى”.

وأكدت بوعياش أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة المستقلة منها، (الحاصلة على درجة الاعتماد أ)، ” قادرة على لعب دور أساسي وعام لدفع الشركات ومتعددة الجنسيات لحماية حقوق الإنسان والالتزام باحترامها وتوفير سبل الانتصاف والوصول إليها، فضلا عن كفالة تنفيذ “العناية الواجبة” الفعالة لحقوق الإنسان”.

وحدد بوعياش أربع محاول رئيسية لانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا: الترافع والنهوض من أجل عناية واجبة تضمن الاستدامة وتكفل حماية حقوق الانسان والحق في البيئة ومصالح ضحايا من أي انتهاكات محتملة؛ تعزيز الانخراط من أجل إعمال المبادئ الإقليمية الملزمة للأعمال التجارية بإفريقيا (على غرار تلك المعتمدة في فضاء الاتحاد الأوروبي).

كما ركزت المتحدث ذاتها على وضع آليات انتصاف الضحايا ومعالجة الشكايات والتقصي بشأن الانتهاكات المحتملة لضمان مسائلة المقاولات؛ تبادل تجارب المقاولات المرتبة بإعمال مبدأ “العناية الواجبة” لحقوق الإنسان.

وشددت بوعياش على ضرورة “أن يكون انخراطنا قويا وطموحا من أجل وضع رؤية إفريقية مشتركة لحماية حقوق الإنسان وضمان إنصاف الضحايا والتزام المقاولات والشركات متعددة الجنسيات والأعمال التجارية باحترام الحقوق والعناية الواجبة”.