نتائج التعيين بمجلس السلطة القضائية تثير سجالا بين نساء حقوقيات وقضاة

انتقدت رابطة قضاة المغرب، ما جاء في بيان لفيدرالية رابطة حقوق النساء استنكرت فيه نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفيما اعتبرت رابطة حقوق النساء أن النتائج أقصت القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية، ولم تراعي النوع الاجتماعي ومبادئ تكافؤ الفرص، قالت رابطة قضاة المغرب إنها “مضطرة للرد على بيان رابطة حقوق النساء وإماطة اللثام عن بعض المغالطات تنويرا للرأي العام وتنزيلا لمبدأ الحق في المعلومة”، من موقعها كجمعية مهنية قضائية.

وكان الملك محمد السادس، قد أعطى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم دورة يناير 2023، بحسب ما أعلن المجلس في 9 أكتوبر الجاري، طبقاً للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إثر شغور بعض محام المسؤولية.

رابطة النساء

ذكرت فيدرالية حقوق النساء أنه رغم أن نسبة القاضيات يمثلن أزيد من 26% من الجسم القضائي إلا أن النتائج المتعلقة بتعيين 15 قاضيا للقيام بمهام المسؤولية القضائية اقصت القاضيات من هذه المناصب كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الابتدائية، أو رئيسات أوائل ووكيلات عامين على مستوى محاكم الاستئناف.

وسجلت في بيان لها أنه لم يتم فتح باب التباري حول هذه المناصب، ولا مراعاة بعد النوع الاجتماعي إلى جانب مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد في مسطرة الاقتراحات ضدا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

واعتبر البيان أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أغفل تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين واعتماد التدابير التحفيزية للرفع من التمثيلية النسائية في الجسم القضائي، وفضل المجلس الاعلى التأويل المحافظ والضيق لغالبية المبادئ والقيم والحقوق التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

رابطة القضاة

في ردها قالت رابطة قضاة المغرب، إنه بقراءة ديباجة نتائج المجلس يتبين سبب وظروف التعيينات وطرق التعامل معها وأن هذه النتائج تبقى جزء من أشغال المجلس جاءت لشغل مناصب فارغة أو محدثة، مؤكدة أن “النساء الأربعة الممثلات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لخير دليل على احترام المناصفة والتمثيلية النسائية”.

وأوضحت في بيان لها أن حوالي عشر مناصب تتعلق بمحاكم مصنفة في الرتبة الثالثة من حيث البعد أو أنها نائية، فيتم تعيين القضاة الرجال رأفة بالقاضيات اللاتي تكن مرتبطات باستقرار أسرهن بمدن أخرى أو البقاء قرب أزواجهن المرتبطين بعملهم بالمدن الكبرى إن المعايير المعتمدة لانتقاء المسؤول القضائي لهي الفيصل في اقتراح قاض أو قاضية لشغل منصب معين.

كما أوضح البيان أيضا أن ثمانية مناصب تتعلق بنقل مسؤول قضائي من منصب لآخر، “لأن تقلد المسؤولية أصبح يخضع لشروط منها دورات تكوينية حول التسيير والتدبير الإداري”، مسجلا أن قضاة المغرب قد “تجاوزوا مبدأ المناصفة إلى مبدأ المفاضلة حيث يوثرون على أنفسهم بإعفاء قاضيات النيابة العامة والتحقيق من تأمين الديمومة أيام العطل والأعياد نظرا لظروفهن كأمهات”.

واعتبر أن نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية للسنتين الفارطتين تؤكد وبالملموس التمثيل الحقيقي والواقعي للمرأة في تقلد المسؤولية في إطار مناصفة عادلة ودستورية، مثمنا ومعربا عن ثقة  رابطة قضاة المغرب في نتائج المجلس.