برلمانية تبرز “التناقض” بين خطاب وزارة بنموسى وواقع بعض الأطر وتدعو لإنصافهم

وجهت البرلمانية، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تسائله فيه عن وضعية أطر الدعم التربوي والاجتماعي بالمؤسسات التعليمية العمومية.

وقالت برلمانية الاتحاد الاشتراكي إن منظومة التربية الوطنية تعيش تناقضا بين التوجيهات العامة للإصلاح والجودة، وبين الواقع الذي يعيشه أطر الدعم التربوي و الاجتماعي.

وقالت إنها “وقفت على فرق شاسع بين الخطاب الذي تروج له وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر وسائل الإعلام والتخبط الذي يعيشه هؤلاء الأطر على أرض الواقع وتتمثل هذه التناقضات في سلسلة من التضييقات والاستفزازات من طرف عناصر محسوبة على هيئة الإدارة التربوية لإفراغ الإطار من محتواه التربوي والاجتماعي النفسي ودوره في تفعيل وتنشيط الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية العمومية”، وفق تعبيرها.

وقالت إن “هذه العناصر تحاول إغراق هذه الأطر في التدبير الإداري، بالإضافة إلى إلزامه بتكليفات تعسفية للقيام بمهام الإدارة التربوية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات التي تتنافى مع طبيعة التكوين الذي تلقته هذه الفئة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بضرب عرض حائط الالتزامات التي تحرص الوزارة على الوفاء بها من خلالها برامج تسعى إلى الرقي بالحياة المدرسية للتلميذة والعناية بالجوانب الاجتماعية والنفسية للمتمدرسين”.

أما على المستوى التنظيمي، تضيف اباكريم، “فيتم إرغام أطر الدعم التربوي والاجتماعي على الاشتغال بدوام 38 ساعة أسبوعيا بعيدا عن أي إطار قانوني ودون أي تعويضات في الوقت الذي ينبغي ألا تتجاوز عدد ساعات عمل الأطر 24 ساعة في أي حال من الأحوال، نظرا للفرق بين الملحقين التربويين والاجتماعيين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأطر المماثلة العاملة بالإدارة كملحقين إداريين”.

وأضافت البرلمانية ذاتها: “وعوض أن تنصف هذه الفئة ويعترف بأدوارها التربوية والاجتماعية والنفسية جاء المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مخيبا لالتزامات الوزارة، حيث صنف أطر الدعم مختص تربوي ومختص اجتماعي ضمن هيئة التربية والتعليم وفي المادة 15 من النظام الأساسي أشار في المهام إلى المساعدة في أعمال الإدارة المدرسية ما يتناقض مع الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأطر، كما أنه لم يحدد تعويضات عن هذه المهمة التي تنتمي إلى هيئة الإدارة المدرسية والتدبير ما يظهر حيفا ماديا ومعنويا تجاه هذه الفئة”.

وساءلت البرلمانية الوزير بنموسى عن طبيعة الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل الحد من “التجاوزات” والتكليفات الخارجة عن الاختصاص التي تطال هذه الفئة في المديريات الإقليمية، وعن أسباب إقصاء أطر الدعم التربوي من التعويضات عن المهام الإدارية إسوة بباقي الأطر الإدارية.

كما دعت إلى الكشف عن دواعي غلق المسار المهني لهذه الفئة في النظام الأساسي الجديد، وعن خلفيات عدم تحديد ساعات العمل في 24 ساعة إسوة بالهيئة التي ينتمي إليها وهي هيئة التربية و التعليم.