كشفت الحكومة عن الإجراءات التحضيرية والتي قيد التنفيذ لإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أمر به الملك محمد السادس.
ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، فقد قامت الحكومة بإجراء دراسات تقنية ومالية معمقة من أجل تحديد مجمل الجوانب الأساسية للبرنامج لاسيما تحديد الفئات المستهدفة وتقييم الوقع المالي للنظام حسب مختلف سيناريوهات التعويضات.
إقرأ أيضا: الملك يعلن تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر نهاية 2023 ويكشف الفئات المستهدفة
تبعا لذلك، فإن هذا البرنامج يستهدف الأسر التي لا تستفيد حاليا من التعويضات العائلية وفقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر بمنح تعويضات عن الطفولة لفائدة الأسر التي لها أطفال في سن التمدرس وذلك لمحاربة الهدر المدرسي.
وبالإضافة على ذلك، أشار الوثيقة ذاتها، إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، في هيكلة هذا البرنامج، البعد المتعلق بالإعاقة من خلال تخصيص تعويض إضافي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وستخصص كذلك منحة لفائدة الأطفال حديثي الولادة، وتعويضات جزافية لفائدة الأسر الفقيرة وفي وضعية هشة والتي لا تتوفر على أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
إقرأ أيضا: تعليمات ملكية بألا يقل الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة عن 500 درهم
وسجل المصدر ذاته، أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج بطريقة تدريجية، ووفق تصور شامل يراعي مبادئ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يتم ضمان المستوى الأمثل للتغطية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الاعتمادات المالية المرصودة ومبالغ التحويلات المالية وكيفيات تدبيرها.
فيما يخص الإجراءات قيد التنفيذ، تنكب الحكومة حاليا على إعداد الإطار القانوني والتنظيمي والذي يحدد الإطار العام للبرنامج، وإحداث منظومة حكامة وتدبير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع ضرورة وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
كما سيتم إعداد منصة التسجيل ووضع آليات تبادل المعلومات مع مختلف المتدخلين، إضافة إلى وضع مختلف قواعد التدبير الخاصة بالبرنامج.د
إلى ذلك، أشارت الحكومة إلى أن سنة 2023 تميزت بتعميم وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على كافة عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من أجل تحقيق استهداف فعال للأشخاص الأكثر استحقاقا لمختلف برماج الحماية الاجتماعية.
وقد بلغت حصيلة التسجيل على غاية 27 شتنبر 2023، 13.6 مليون شخص على مستوى السجل الوطني للسكان، و2.8 مليون أسرة، وهو ما يعادل 9.7 مليون شخص على مستوى السجل الاجتماعي الموحد.
اترك تعليقاً