قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيتم تفعيله قبل نهاية هذه السنة، سيكلف ما يناهز 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
وأشارت فتاح خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام مجلسي البرلمان، الاثنين، إلى أنه تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدها في خطاب افتتاح السنة التشريعية، تعمل الحكومة على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة.
وأضافت أن هذا التفعيل سيتم “وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان”، موضحة أن الحكومة ستحرص وفقا للتوجيهات الملكية السامية على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم، وذلك بالاستناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أنه سيتم تمويل برنامج “دعم الفقراء” عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وخاصة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في16,4 مليار درهم.
وكان بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق العمراني، أشار إلى أنه تجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها الملك، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
ويتعلق بالتنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك الملك في خطاب افتتاح البرلمان.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا البرنامج يستهدف 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه ستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية.
تعليقات الزوار
يشرفني ان اتقدم اليكم اجمل تهاني ان شخص معاق اعاقة حركية اطلب يد مساعدة في دعم مالي ليس لدي مدخل وفي انتظار طلبكم تبقل فاىق تقدير والاحترام