كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، أنه في مساعي الحزب ومبادراته الرامية إلى انبثاق حركة اجتماعية مواطنة، قام باتصالات أولى مع نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وعقد لقاء مع حزب الحركة الشعبية.
وتهدف الحركة الاجتماعية المواطنة التي يسعى التقدم والاشتراكية إلى بلورتها، وفق ما جاء في تقرير المكتب السياسي للحزب، أمام الدورة الثالثة للجنة المركزية، إلى إفراز بديل عن الأوضاع الحالية، وإحداث الرجة الإصلاحية المطلوبة، والإسهام في بث نفسٍ إصلاحي جديد ببلادنا.
ومن المنتظر أن يواصل حزب التقدم والاشتراكية حركيته للتواصل مع أحزاب أساسية أخرى ومع منظمات وهيئات حقوقية ونسائية وشبابية ومدنية وجمعوية، تشتغل في مختلف واجهات النهوض بحقوق المواطنات والمواطنين. حسب ما نقل التقرير عن الأمين العام.
واعتباراً لضرورة تطوير الحضور الجماهيري الحزبي لدعم هذا التوجه، دعا التقرير “مختلف تنظيمات الحزب ومنظماته إلى السير في نفس الاتجاه، من خلال مبادرات محلية أو قطاعية أو غيرها، مع الحرص على الحضور وتأطير الحركات الاجتماعية، بتنسيقٍ مع القوى الحية الأخرى”.
في سياق آخر، وضمن مذكرة الحزب بخصوص إصلاح مدونة الأسرة اقترح التقدم والاشتراكية، “المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، والتقييد الأشد لتعديد الزوجات، بارتباطٍ مع معالجة اختلالات إثبات الزواج”.
وأوصت المذكرة بـ “اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء؛
وشدد على ضرورة معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء، بما يضمن العدل والمساواة والمصلحة الفضلى للأطفال، وعلى إقرار العدل والإنصاف في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، مع تثمين العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة، وعلى إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق.
تعليقات الزوار
انت وامثالك إلى زوال.