كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن القيمة المالية التي سيكلفها تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي للأسر، والذي ستشرع الحكومة في تنزيله مع نهاية السنة الجارية، وسيستهدف %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأي نظام للتغطية الصحية.
وأشار أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، أن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وأوضح إن هذه الميزانية تنضاف إلى 10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، على حد تعبيره.
وأبرز ذات المتحدث أن الشغل الشاغل لحكومته، هو ضمان الديمومة المالية وضبط قنوات الاستهداف الخاصة بورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن هذا الدعم لن يقل عن 500 درهم شهريا لكل أسرة، ويمكن أن يتجاوز 1.000 درهم.
وأفاد أخنوش بأن هذا الورش يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر “يوجه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن 21 سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.
ومن جهة أخرى، يضيف أخنوش، “يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون 21 سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية”.
اترك تعليقاً