مبادرة تشريعية تسعى لجعل الاعتقال حصرا بالمؤسسات التابعة للسجون

تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بحيث يظل الاعتقال حصرا فقط على المؤسسات التابعة لإدارة السجون.

وأكد مذكرة تقديم هذه المبادرة التشريعية، أن الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 منرجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، تنص على أنه “لايمكن الاعتقال إلا بمؤسسات تابعة لوزارة العدل”.

وسجل واضعو مقترح القانون، أن “المؤسسات السجنية بمختلف تصنيفاتها لم تعد تابعة لوزارة العدل، وإنما تديرها وتدبر شؤونها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وأشار الفريق الاشتراكي إلى أنه سبق أن اقترح ضمن التعديل رقم 148 بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إضافة مادة تحت رقم 223، تنص على ما يلي: “تُغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002): “لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون”.

وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الإثنين 09 أكتوبر 2023، المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، رفضت الحكومة تعديل الفريق الاشتراكي، بعد تأكيدها على جديته، موضحة أنه يتعين إدراجه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

واعتبارا لكون المؤسسات السجنية في الوقت الراهن تابعة للإدارة المكلفة بالسجون، اقترح الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، تغيير وتتميم أحكام المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حتى تنص على أنه “لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون”.