الحكم بالإعدام على ابن برلماني في جريمة “القتل العمد”

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الحكم بالإعدام في حق ابن برلماني ومقاول مشهور بسوس، في قضية متعلقة بـ”القتل العمد والتمثيل بجثة الضحية عبر إحراقها”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 23 نونبر 2022، حينما عثر على جثة شاب عشريني مرمية بأرض خلاء بضواحي مدينة اكادير بعد قتله وحرق جثته.

وجاء النطق بهذا الحكم بعد سلسلة من جلسات محاكمة الجاني الذي يبلغ من العمر 27 سنة، بعد توقيفه في الرابع والعشرين من نونبر 2022، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.

وقضت هيئة المحكم في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية، بعد تكييف الأفعال في حقه طبقا للفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية إلى مقتضيات الفصول 392 و393 و399 من القانون الجنائي.

أما فيما يخص الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة السالفة الذكر، بأداء المتهم المحكوم عليه بالإعدام لفائدة المطالبين بالحق المدني 180 مليون سنتيم، وهم والدا الضحية وزوجته أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر، أي لكل واحد منهما 600 ألف درهم، بالإضافة إلى درهم رمزي لفائدة شقيق الضحية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، قد فتحت، بحثا قضائيا، على خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة وتوقيفه.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية، وفقا المصدر ذاته.