وزارة التعليم تفتح الحركة الانتقالية أمام أسرة التعليم وتنهي الحديث عن التعاقد
أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها فتحت باب المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2024، الخاصة بمدرسات ومدرسي الأسلاك التعليمية الثلاثة، خلال الفترة الممتدة بين 2 و8 نونبر المقبل.
وفي إشارة من الوزارة إلى إنهاء ملف التعاقد والعمل بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، حذفت مذكرة الوزارة عبارة “الأطر النظامية للأكاديميات” واكتفت بالحديث عن أساتذة الأسلاك الثلاثة.
وأشارت الوزارة في مذكرة لها إلى أن الحركة الانتقالية التي ستجرى من خلال الخدمة الإلكترونية سيُشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي المتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي.
وجاء في المذكرة المنظمة أنه يسمح لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للغة العربية المتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية هذا الموسم الدراسي والذين يدرسون مادة التربية الإسلامية أن يطلبوا مادة تخصصهم أو مادة التربية الإسلامية.
ونصت المذكرة على أنه يسمح أيضا بالمشاركة في حركة الثانوي التأهيلي لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية الذين يعملون حاليا بسلك الثانوي التأهيلي والمتوفرين على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية هذا الموسم الدراسي.
وبخصوص المناصب المفتوحة، قال المصدر ذاته إنه يمكن للمترشح أن يطلب عشر مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليها معا.
وللاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بالحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2024، يمكن تحميل المذكرة الصادرة في هذا الشأن من خلال البوابة الرسمية للوزارة.
تعليقات الزوار
الكذب و التدليس و الضجك على الذقون، قالك تنهي الحديث عن التعاقد. مخلص مزيان هادا لي كاتب هاد المقال
الإضراب والاحتجاج يجب أن يكون خارج أوقات العمل
اش من عمق ماكتعمقو ماوالو سير شوف المناصب المالية لوزارة التربية لهذه السنة ستجد انها 400 منصب وغيظفو الاف الأطر بالتعاقد ونزبد فين هوا المنصب المالي ديال المتعاقدين التعاقد مازال قائما وصحيفتكم ضد الاستاذ
لا بديل عن تفعيل اتفاق 26ابريل 2011 وجبر ضرر المتقاعدين و المزاولين المقصيين من خارج السلم والاستفادة من خارج السلم باثر إداري ومادي.
احمد الله يقول لكم اتقوا الله في انفسكم التعاقد لا زال قائما ....وعلاش الكذب علاش ....الكذب متفشي في جميع الوزارات والإدارات المغربية وكان الكذب حلال الله يرد بنا ...سالو ا هتلر متى ينتهى الكذب.؟ فاجابهم حتى يموتوا العرب كلهم
مقال مضلل ولا عمق فيه أخطأنا العنوان
عنوان مضلل للرأي العام. مشكل التعاقد لا ينتهي بمجرد محاولة طمسه وتضليل الرأي العام بعناوين خادعة. الحديث عن التعاقد ما يزال قائما لم يطو بعد،لعدم توفرهم على منصب مالي يندرج ضمن نفقات موظفي وزارة التربية الوطنية.
هل المتعاقدين لهم الحق في الحركة الوطنية وليس الجهوية
بما أن منصتكم تحت اسم "العمق"، فإني أقول لكم أن عمق مشكل التعاقد في المنصب المالي (أساتذة التعاقد لا يملكون رقم تأجير، إنما رقما استدلاليا لدى الأكاديميات الجهوية). والحركة وغيرها من المشاكل هي من تداعيات غياب هذا المنصب المالي.