غلاء وضعف جودة خدمات باحات الاستراحة بـ”لوطوروت” يفاقم معاناة مستعملي الطرق السيارة

تثير باحات الاستراحة بالطرق السيارة بالمغرب، امتعاض عدد من مستعمليها بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية، عدا أثمنة الغازوال والبنزين.

وينتاب عامة مستعملي الطريق السيار بالمغرب شعور بأن أصحاب باحات الاستراحة يستغلون بطريقة جشعة توقف المسافرين الاضطراري لنيل قسط من الراحة قبل مواصلة الطريق، ورفع أثمنة المنتجات الغذائية ومضاعفة أرباحهم رغم ضعف جودتها في كثير من الأحيان.

وعلاوة على باحات الاستراحة، فقد أصبح يطال الطرق السيارة بالمغرب انتقادات واسعة من طرف مستعمليها، بسبب الأشغال التي لا تنتهي في كثير من النقط الكيلومترية، وبسبب التمييز الحاصل بين زبناء الشركة عبر توفير مسارات أكثر لمستعملي “جواز” وترك لممر أو أو ممرين في أحسن الأحوال للذين يؤدون نقدا، علاوة على أثمنتها المرتفعة مقارنة بعدد دول العالم.

كوميدي يسخر

الكوميدي ياسين عبد القادر، في فيديو ساخر تناول فيه موضوع باحات الاستراحة، قال إن العديد من علامات التشوير تدعو مستعملي الطرق السيارة إلى الاستراحة كل ساعتين، متسائلا “أين سأرتاح؟ وهل يمكن أن أرتاح في مكان تبدأ أثمنة البسكويت فيه من 7 دراهم، والمشروبات الغازية التي تساوي 3 دراهم في المحلات تباع فيه بـ10 دراهم، بل حتى قنينة الماء التي قيمتها 3 دراهم تباع عندهم بـ8 دراهم”.

وأضاف ياسين عبد القادر بطريقته الكوميدية الساخرة، “أين الاستراحة في مكان كهذا؟”، متابعا “هل من المعقول أن أدفع مقابل خدمة الطريق السيار وأجد أن أثمنة المنتجات المقدمة في الباحات مضاعفة ثلاثة مرات.. أظن أن المنطق غائب هنا”.

وتابع الكوميدي المذكور إن الفئات التي تريد اقتناء مأكولات ووجبات بأثمنة منخفضة “لن تستطيع ذلك”، مشيرا إلى أنه بحث بقصد عن بسكويتات لا تتجاوز أثمنها درهم واحد و”لم يجدها”.

وزاد أن شركة الطرق السيار تختار بهذا المنطق فئة معينة من الناس تريدهم أن يستفيدوا من خدمات باحات الاستراحة وتقصي فئة واسعة من المجتمع المغربي، معلقا على الوضع بعبارة “حشومة هدشي”

“الباحات” في البرلمان

وسبق لموضوع “ضعف جودة باحات الاستراحة وغلاء خدماتها”، أن طرح في البرلمان من طرف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، الذي ساءل وزير النقل والتجهيز عن معايير الجودة بشبكة محطات الخدمات بالطرق السيارة بالمغرب.

وقال عبد اللطيف الزعيم، في سؤال كتابي لم يتلقى أي جواب عليه منذ توصل الوزارة به 2022/07/19، إن “موسم الصيف يعرف حركة نقل غير عادية، مما يفرض على الشركة الوطنية للطرق السيارة توفير شروط السلامة والراحة لمستعملي الطريق السيار عبر تهيئة فضاءات الاسترخاء”.

وأضاف الزعيم أن باحات الاستراحة “تعتبر جزءا من برنامج شامل للتطوير والذي أطلقته مؤخرا الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في إطار مهمتها الجديدة الخاصة بالخدمات، والتي تَعتبِر راحة الزبون- مستعمل الطريق السيار أولوية قصوى”.

مسؤولية شركة “لوطوروت”

شركة الطرق السيارة في موقعها الرسمي تزعم أنها توفر باحات الخدمة والراحة على طول شبكة الطرق السيارة، مخصصة لوقوف العربات وراحة الزبناء مستعملي الطريق السيار، كما تقدم فضاءات خدمة متعددة، مما يعني أن مسؤولية جودة الخدمات ونجاعتها تقع على ذمتها.

وحسب موقع شركة ADM فإن هذه الباحات تشتغل 24س/24 طيلة أيام الأسبوع، لتمكين الزبائن من أخذ استراحة ضرورية خلال الرحلة والاستفادة من خدمات المطاعم وصيانة العربات لدى شركات الوقود.

مشاكل جمة أخرى

ووفق ما عاينته جريدة “العمق” فقد أصبح من المعتاد أن يصادف المستخدمون للطرق السيار بالمغرب، أشغال عمل وصيانة في مقاطع متفرقة، مما يزيد في مدة سفرهم، مع إرغامهم على أداء نفس التسعيرة رغم التأخير الذي تتسبب فيه الأشغال.

وبالإضافة إلى مشاكل الأشغال غير المنتهية، يواجه مستعملو الطريق السيار ما ابتدعته الشركة الوطنية للطرق السيارة، والذي تعتبره من ثمرات إنجازها؛ خدمة “جواز”، لما تخلفه من ضغط مروري وفوضى في العديد من محطات الأداء، بعد تخصيص ممر واحد أو إثنين لمن لم ينخرط في “جواز”.

ويشتكي مواطنون من تفضيل أصحاب “جواز” على باقي مستعملي الطرق السيارة، عبر جعل منافذ “جواز” أكثر من الممرات الأخرى، معتبرين إياها سياسة لإكراههم استعمال الخدمة من طرف الشركة، بشكل غير معلن.

“جواز” في البرلمان

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، خالد الشناق، بدوره سبق أن ساءل وزير التجهيز والنقل،عن الازدحام الذي تشهده عدد من نقط الأداء بالطرق السيارة، والتي “تساهم بشكل كبير في عرقلة حركة السير وتضيع الوقت على مستعمليها خاصة في فصل الصيف”.

وقال النائب خالد الشناق، إنه “لا يعقل أن يتم تشغيل ممرين على الأكثر للأداء نقدا، مقابل أربع ممرات للأداء عن طريق “جواز” في الوقت الذي يتسبب فيه هذا الأمر إلى حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات، التي تتطلب توفير إمكانيات بشرية لازمة لاستيعاب وامتصاص حركة أكثر من مليوني سيارة إضافية للجالية المغربية المقيمة بالخارج”.