المعارضة: ميزانية 2024 تفتقد للروح السياسية والجرأة وستكرس العجز

قالت المعارضة النيابية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، تطغى عليه “الهيمنة التقنية” مقابل “غياب الروح السياسية والجرأة”، مشيرة إلى أن ميزانية 2024 ستكرس العجز، ولا تحمل لا تحولا اقتصاديا ولا مواجهة للفساد والريع، ولا إخراجا لفئات من الفقر والهشاشة.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في مختلف قوانين المالية، ليست كافية ولا محدثة للأثر على المالية العمومية سواء في الجانب المتعلق بالتحكم في العجز المزدوج للميزانية والميزان التجاري، أو في ما يتعلق بالمديونية أو في الرفع من نسب النمو أو في التحكم في البطالة.

وأضاف شهيد، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه “مشروع قانون عادي للمالية في ظرفية استثنائية، مشروع قانون للمالية بهيمنة تقنية دونما روح سياسية، مشروع مسكون بهاجس المحافظة على الموازنة المالية بدل رفع تحدي تحقيق التوازنات الاجتماعية”.

كما أوضح أنه “مشروع قانون المالية يكرس الإيقاع البطيء لتعاطي الحكومة مع القضايا الاستراتيجية، وأخيرا مقتضيات المشروع تنقصها الجرأة والعمق اللازمين لتنزيل الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا: الإصلاح الجبائي، إصلاح المنظومة الجائية، محاربة الإثراء غير المشروع، وغيرها”.

من جانبه، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن ميزانية 2024، ستكرس العجز، بفعل محدودية الموارد وارتفاع النفقات، مشيرا إلى أنه “باستثناء دعم أرباب النقل ودعم قطاع السياحة، فلا توجد هناك أية إجراءات للتخفيف على قفة المواطن وجيبه”.

وتساءل السنتيسي “لماذا لم تقدم الحكومية الدعم للفلاحين ومربي الماشية، رغم مشاكل الجفاف”، مؤكدا أن “مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيكرس التضخم بفعل الارتفاع الذي سيعرفه الماء والكهرباء والشاي الأخضر والسكر المصفى والسيارة الاقتصادية”.

وسجل المتحدث، غياب إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، علما أن تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن وضعية 81% من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار.

كما تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب “عن السر في تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية”.
في السياق ذاته، أشار رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إلى “قانون المالية ليس وثيقة محاسباتية، وليس مجرد أرقام مُحايدة، بقدر ما هو تعبيرٌ عن اختيارات سياسية، وهو خارطةُ طريق من المُفترض أن تَعكس تصورات الحكومة ورؤيتها بخصوص الإصلاحات الكبرى المنتظرة التي من شأنها أن تجعل بلادَنا في طليعة البلدان الصاعدة تنموياًّ”.

واعترف حموني بأن الحكومة تقوم بعدة إجراءات إيجابية، قبل أن يستطرد قائلا: “لكن بكل موضوعية، الإجراءات الحكومية إما معزولة عن بعضها ولا تندرجُ ضمن مخطط ورؤية شمولية، أو لا يتم التواصل الكافي مع المجتمع لتفسيرها، أو أنها إجراءاتٌ يُصاحبها كلامٌ كثير دون أثر (وسنُعطي أمثلة لذلك لاحقا في هذا التدخل)”.

وتابع بقوله: “أين الحكومة من مفهوم الدولة الاجتماعية الحقيقية؟! فلا تَحَوُّل اقتصادي، ولا اتجاه نحو المهن الجديدة للمستقبل، ولا جديد في معركة تأهيل العنصر البشري؛ ولا إصلاح ضريبي، ولا إصلاح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ولا إدماج للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، ولا إصلاح للتقاعد، ولا مناصب شغل قارة، ولا دعم للمقاولة، ولا مواجهة للفساد والريع، ولا إخراج فئات من الفقر والهشاشة”.

وشدد على أن الغائب الأكبر في مشروع قانون المالية هو “لا إجراءات حول تثمين اللامركزية وأدوار المنتخبين، ولا عن إصلاح الفضاء السياسي والرفع من مكانته، ولا حديث للحكومة عن توسيع الحريات، باستثناء مدونة الأسرة التي تقضي مبادرةُ وتعليماتُ الملك بمراجعتها بما يحفظ تماسك الأسرة وتوازنها”.