منيب: دعم الفقراء قد لا يحقق غاياته ومناطق بالمغرب منكوبة بدون زلزال

حذرت البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من ألا يحقق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة، غاياته، وقالت:” نتخوف من أن تصرف عليه الملايير ولا يحقق الأهداف المرجوة، سيساهم فقط في امتصاص الغصب، لكن سيظل الناس في الهشاشة، ولن يجيب على المتطلبات الشعبية”.

وقالت منيب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة، إن جائحة “كورونا” كشفت أن 25 مليون مغربي في حاجة للدعم، مضيفة أنها تتخوف من أن هذا الدعم لن يحقق أهدافه، ويكون مصيره مصير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية قدم العديد من العناوين، أولها تدبير تداعيات فاجعة زلزال الحوز، “بالفعل هناك ضرورة ليس فقط لصرف الملايير، وهي أساسية، ولكن يجب الاستمرار في التضامن وجبر الضرر وإعادة الإعمار”، داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية في إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.

وأكدت المتحدثة، أن فاجعة الزلزال “فرصة لإطلاق ورش العدالة المجالية والحد من الفوارق المجالية وفك العزلة عن المناطق النائية والجلية”، مضيفة “في الحقيقة نحن في حاجة إلى مخطط مارشال، ولو أنه لا نتوفر على امكانيته ولكن بالنظر للتأخر المتراكم، يجب أن ينطلق هذا الورش اليوم قبل الغد بتخطيط محكم واستغلال ميثاق الاستثمار”.

وأوضحت منيب، أن “هناك جهات منكوبة بدون زلزال يجب الاسراع بالاعتناء بها في إطار جهوية متضامنة تضمن التنمية الجهوية التي هي أساس التنمية الوطنية والشروع في الاصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل لإحداث مصالحة مع كل الجهات المهمشة من الوطن”.

في سياق متصل، قالت منيب إن على البنك الدولي أن يقدم قروضا للمغرب بدون فائدة، مسجلة أن الاقتراض أصبح ضروريا ولكن بشروط مجحفة، داعية الحكومة إلى التفكير في مداخيل وإعادة توجيه نسبة من الميزانيات الفرعية باتجاه القطاعات الحيوية، التعليم والصحة لتفادي الاحتقان وللحفاظ على التماسك المجتمعي.

ودعت إلى “البحث عن موارد جديدة عبر اصلاح ضريبي وتوسيع الوعاء وفرض ضريبة على الدخل والثروة، ولو كانت نسبيا فقط لنحس بالتضامن، وأيضا من أجل تحقيق عدالة ضريبية وترشيد النفقات”.

وانتقدت منيب الإسراع في خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت مسمى الإصلاح، محذرة من الاتجاه في رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء والسكر ونقل المسافرين والبضائع، مضيفة أن المغاربة يعانون من الفقر وهذه الضرائب ستزيدهم فقرا وهو ما سيهدد السلم الاجتماعي، داعيا إلى خطط لإيجاد مداخيل عوض ضرب القدرة الشرائية.