سياسة

“صحراويون من أجل السلام” تقترح نظاما موسعا للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

أحرج الحاج أحمد باركلا، السكرتير الأول لحركة “صحراويون من أجل السلام”، جبهة البوليساريو التي تعرقل التوصل إلى حل مقبول وواقعي ينهي نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وذلك بعد كشفه في ندوة دكار الدولية عن بعض ملامح نظام موسع للحكم الذاتي تقترحه الحركة والذي تتضمن ديباجته 54 مادة، والمكمل لمشروع الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 من طرف المملكة المغربية.

وأشار الحاج أحمد إلى أنه، “يشكل الدفاع والسياسة الخارجية جزءا من السلطات الحصرية للدولة دون التقليل من صلاحيات محددة في مجال الأمن والنظام العام، فضلا عن العمل الخارجي الضروري للكيان الصحراوي والذي يجب أن يكون موضوع اتفاق”.

وحسب المقترح المقدم من الحركة، سيكون هناك مجلس للأعيان يشكل مع المجلس التشريعي للكيان السلطة التشريعية، ويتكون المجلس المذكور من 75 عضوا، وينبغي أن يعكس تمثيلا متوازنا للفسيفساء القبلية، حيث يجمع بين الانتخاب المباشر للثلثين والثلث المتبقي عن طريق التعيين المباشر من قبل الرئيس التنفيذي للنظام.

وبخصوص العملة الرسمية المتداولة في إقليم الصحراء ستكون هي الدرهم، وتصدر القوانين باسم الملك، كما أن الملك هو الذي يعين رئيس السلطة التنفيذية الصحراوية الذي يقترحه المجلس التشريعي الصحراوي، وسيتكون هذا المجلس بصفته مجلسا أدنى، من 95 برلمانيا ينتخبون بالاقتراع العام، ويجب أن يضمن القانون حصة التمثيل النسائي في المجلس.

كما أبرز الحاج زعيم الحركة، أن الصلاحيات الممنوحة بموجب مشروع النظام الأساسي المقترح، إلى جانب الضمانات ستشكل، “دليلا رئيسيا على قوة وصلابة النظام الديمقراطي المغربي كإطار للتعايش بين الصحراويين والمغاربة، كما سيكون دليلا على جدية ومصداقية نموذج الحكم الذاتي المقترح كحل في نظر الجماعة، ولذلك فمن الضروري أن يتم تحديد وضمان الصلاحيات العامة ومجموعة الصلاحيات والقوانين التي ستحكم الكيان بما لا يدع مجالا للشك”.

يذكر أن فعاليات الندوة الدولية الثانية لحركة صحراويين من أجل السلام، انطلقت صباح اليوم الجمعة في العاصمة السنغالية داكار، وبحضور مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين وقادة سابقين من قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويشارك في الندوة ذاتها شخصيات سياسية وحكومية سابقة، أهمها وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقا خوزي بونو، ورئيس بوروندي السابق دوميتيان إنداييزي، إلى جانب وزير خارجية بيرو سابقا ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، ورئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الإستراتيجية أدالبيرتو كارلوس أغوزينو.

تجدر الإشارة إلى أن، حركة “صحراويون من أجل السلام” تقدم نفسها كمشروع سياسي مختلف عن مشروع الانفصال الذي قدمته البوليساريو وفشلت في تحقيقه وتجسيده على أرض الواقع رغم المساندة القوية التي تحظى به من طرف النظام الجزائري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • خالد
    منذ 6 أشهر

    رأي أن الاقاليم الصحراء المغربية أن تكون تابعة للقوانين الرباط تقسيم الجهات كما هو معلوم ،وكل جهة لها برلمان مصغر وتعتمد الجهة بثمنون في المائة من اقتصادها والعشرون بالماىة من العاصمة الرباط ،بمعنى الفدرالية ،كأنه حكم شبه داتي لكل جهة والرقابة سارية على كل جهة بما في دلك المحاسبة الفورية كل من عامل الملك محمد السادس ورئيس الولاية الأمن الجهة والقضاء والتهرب من الضرائب ووضع اليد على ملك العام وهلم جرا ... ثم نقول لجبهة العار مع السلامة بالوجه المكشوف