وهبي: مدمنو المخدرات مرضى وليسوا مجرمين والدولة تتحمل مسؤولية علاجهم

شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة، على أن المدمنين على المخدرات، خصوصا الأطفال، “حالات مرضية وليست حالات إجرامية”، قائلا إن مسؤولية علاجهم تقع على الدولة.

جاء ذلك في لقاء مفتوح مع وهبي حول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة وهبي، بمدينة فاس.

وقال وهبي، إنه كان مع زميله في الحكومة، وزير الصحة خالد أيت الطالب، في زيارة لفاس قبل شهرين، فأثارا في حديثهما مشكلا يتعلق بإدمان الكثير من الشباب بالعاصمة العلمية على المخدرات.

واسترسل وهبي أن هذه الظاهرة موجودة في العديد من المدن، معتبرا أن اعتقال هؤلاء الشباب بسبب الإدمان على المخدرات ورميهم في السجل “جريمة ومشكل أخلاقي أشعر به”.

وأضاف أن الشخص المدمن على المخدرات “حالة مرضية وليس حالة إجرامية، لذلك على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في علاج هؤلاء الأشخاص”.

وزير العدل قال أيضا إن أيت الطالب اقترح بناء مستشفى للعلاج من الإدمان في فاس، وطلب منه بصفته وزيرا للعدل وضع نص قانوني ينظم هذه المسألة، فـ”اتصلنا آنذاك بالوالي في تلك اللحظة فأكد وجود الوعاء العقاري، وما علينا سوى الميزانية لبناء المشروع”.

“ذهبنا واطلعنا على القطعة الأرضية وقررنا أن يكون هناك مستشفى للعلاج من إدمان المخدرات، ولكننا نحتاج إلى قانون لإخراج الميزانية”، يقول وهبي، “في القانون قررنا التالي: أي طفل (أقل من 18 سنة) ضبط مدمنا على المخدرات لا يزج به في السجن، بل يحال على المستشفى، واذا تم علاجه وقبل العلاج، تلغي متابعته قضائيا لإعطائه فرصة أخرى  في الحياة”.

وتابع الوزير “يجب أن نجد حلولا لأبنائنا لا أن نرميهم في السجن، لأن الزج بطفل في السجن فيه ينطوي على احتمالية أن يتحول إلى مجرم محترف”.

في سياق متصل، قال وزير العدل، إن أيت الطالب اقترح تحويل المحكمة الابتدائية القديمة بفاس، التي أغلقت، إلى مركز استشفائي،  مضيفا أنه وافق على ذلك، و”يتم رصد ميزانية لإعادة إصلاح تلك المحكمة لتتحول لمستشفى كبير لمعالجة المواطنين قبل احالتهم على المستشفى الجامعي”.