برلمانيون يحذرون من إجراءات ضريبية “تضرب” القدرة الشرائية في مالية 2024

انتقادات واسعة طالت بعض الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، خصوصا تلك التي سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة. ويتعلق الأمر بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة لأسعار الماء والكهرباء ونقل المسافرين والبضائع ورفع رسم الاستيراد على الشاي.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن الفرضيات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بخصوص مستويات التضخم بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش للمغاربة، خاصة في ظل استقرار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع.

وسجل شهيد خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التدابير الضريبية التي جاءت بها الحكومة ستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين (الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء والنقل كنموذج).

من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، “مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيكرس التضخم بفعل الارتفاع الذي سيعرفه الماء والكهرباء والشاي الأخضر والسكر المصفى والسيارة الاقتصادية”، مضيفا أن هذا المشروع لم يحمل إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وتساءل السنتيسي عن السر في تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية، مضيفا بقوله: “لماذا غابت عن طاولة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور؟”.

ويرى رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن “الإجراءات الضريبة على القيمة المضافة سيكون فيها نقاش كبير، على أساس أن هناك تناقضاً ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وما بين طرحها للزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء وتطهير السائل”.

وأشار إلى أن الإعفاءات من TVA للمنتجات الصيدلية والأدوات المدرسية والزبدة ومسحوق الحليب ومصبرات السردين، يُقابله الرفع من TVA على الماء وتطهير السائل وعداد الماء والسكر المصفى، وعلى نقل المسافرين والبضائع، وعلى عداد الكهرباء، وعلى السيارات الاقتصادية”، وهو ما يعني بحسب حموني، أن “ما تعطيه الحكومة من هنا تأخذه من هناك”.

فيما سجل رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن الرفع التدريجي للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأسعار الماء وخدمات التطهير وإيجار عداد الماء من 7 إلى 10 % ابتداء من يناير 2026؛ الطاقة الكهربائية من 14 % إلى 20% ابتداء من فاتح يناير 2026.

وأضاف أن هذا الرفع يطال أيضا “عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء النقل السككي، من 14 إلى 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026؛ بالإضافة الى رفع رسم الاستيراد من 2.5% الى 30% من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام”.

من جهتها، قالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي سلوى الدمناتي، إن “الحكومة ركزت كالعادة في تمويل مشاريعها على قطاع الضرائب بالزيادة في القيمة المضافة على العديد من أهم المنتجات الاستهلاكية التي تدخل في المعيش اليومي للأسرة المغربية وكأنه عقاب جماعي وبدون أي مجهودات في التمييز بين من يستحق ومن لا يستحق”.

وأضافت الدمناتي، وهي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن “الحكومة ستمنح دعما للأسر بـ500 درهم وسترفع الدعم عن الزيت والسكّر والشاي والغاز ونقل البضائع ونقل المسافرين بحيث بمجرد ما سيرتفع سعر النقل كل المواد ستتفجر أسعارها ولن نستطيع التحكم فيها”.

بدورها، انتقدت البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، رفع ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء والسكر ونقل المسافرين والبضائع، مضيفة أن المغاربة يعانون من الفقر وهذه الضرائب ستزيدهم فقرا وهو ما سيهدد السلم الاجتماعي، داعيا إلى خطط لإيجاد مداخيل عوض ضرب القدرة الشرائية.

وبالمقابل، دعت منيب إلى “البحث عن موارد جديدة عبر اصلاح ضريبي وتوسيع الوعاء وفرض ضريبة على الدخل والثروة، ولو كانت نسبيا فقط لنحس بالتضامن، وأيضا من أجل تحقيق عدالة ضريبية وترشيد النفقات”.